التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، عقوبات تتراوح بين 5 و15 سنة حبسا نافذا، في حقّ عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة. وطالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت، (بصفته مسير شركة سيما موتورز)، وعقوبة 12 سنة حبسا ضد كل من إبراهيم طحكوت، علي طحكوت، بلال طحكوت، ناصر طحكوت، وحميد طحكوت. وتراوحت الالتماسات ضد باقي المتهمين في القضية، ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين، المذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم. ويتابع المتهمون في القضية بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال مزوّر في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال. وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد أصدرت أحكاما في هذه القضية تراوحت بين 10 سنوات حبسا نافذا والبراءة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.