شرعت مصالح أمن ولاية سكيكدة مع انطلاق موسم الاصطياف لسنة 2009 في تجسيد المخطط الأزرق الخاص بتأمين وحراسة الشواطئ وضمان أمن وسلامة المصطافين وذلك على كافة شواطئ الولاية من خلال تسخير 60 عون أمن يرتدون بدلة صيفية رسمية موحدة مجهزين بكل الوسائل المادية التي تسهل لهم تأدية مهامهم في أحسن الظروف بما في ذلك اعتمادهم على الكلاب المدربة لمراقبة الشواطئ إضافة إلى الدوريات الراكبة والراجلة بالزي الرسمي أو المدني والتي تعمل 24/24 . وفيما يخص الشواطئ المعنية بالمخطط الأزرق وحسب المكلف بالإعلام على مستوى أمن ولاية سكيكدة فإن عددها يقدر ب06 شواطئ موزعة على مدينة سكيكدة ب4 شواطئ و03 مراكز شرطة وبلدية فلفلة بشاطئ واحد على مستوى واد ريغة إضافة إلى مركز شرطة والقل بشاطئ واحد على مستوى عين الدولة. ومن جهتها قامت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني لسكيكدة في إطار تنفيذ مخطط "الدلفين" على مستوى شواطئ الولاية المحروسة بوضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بضمان أمن وسلامة المصطافين الذين يقصدون شواطئ سكيكدة طلبا للراحة والاستجمام تتمثل في تسخير ما يفوق ال250 دركيا مجهزا بمختلف أجهزة التدخل بالإضافة إلى 04 ضباط وأكثر من 11 رقيبا زيادة على الدراجات النارية والسيارات منها سيارات رباعية الدفع، وكذا استعمال المروحيات والكلاب المدربة، مع التكثيف من الرقابة على مستوى كل المحاور المؤدية إلى الشواطئ ضمانا لأمن الطرقات. من ناحية أخرى سجلت مصالح الحماية المدنية للولاية خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان الى غاية ال26 منه إقبالا قياسيا للمصطافين بلغ عددهم 376400 مصطاف وقد أرجع مصدرنا سبب ذلك إلى الحرارة الكبيرة التي تعرفها البلاد ناهيك عن التحسن الكبير الذي تعرفه المنطقة خلال السنوات الأخيرة وقد أدى التدفق الكبير للمصطافين إلى تسجيل 343 تدخلا تم من خلالها إنقاذ 142 شخصا من الغرق الحقيقي منهم 59 رجلا و19 امرأة و64 طفلا وإسعاف 151 شخصا في عين المكان منهم 73 رجلا و19 امرأة و59 طفلا بنيما قدر عدد الأشخاص الذين تم تحويلهم نحو مختلف المراكز الصحية ب50 شخصا منهم 32 رجلا و04 نساء و14 طفلا، مع تسجيل الأسبوع الماضي أول وفاة خلال هذا الموسم الصيفي وذلك على مستوى شاطئ تمانرت بالقل بالجهة الغربية من الولاية وبالضبط بالمكان المسمى "كاف زطوط" وهو شاطئ غير محروس والسباحة به ممنوعة. ويبقى الأطفال خاصة ثم النساء من المصطافين الأكثر تعرضا لأخطار البحر مما يتطلب على الأولياء مراقبة أبنائهم والسهر على احترام قانون السباحة والتقيد بالنصائح والتوجيهات التي يقدمها أعوان الحماية المدنية المتواجدون على مستوى كل شواطئ الولاية المسموحة للسباحة.