احتج خلال الأسبوع الجاري، أولياء التلاميذ بمدرسة المسعودي في حي الصنوبر بقسنطينة، حيث نظموا وقفة رفقة أبنائهم، شملت حتى المعلمين، بسبب الحالة السيئة التي آلت إليها هذه المؤسسة التربوية، بعدما سقطت بعض أسقفها وتشققت جدران عدد من الأقسام، خاصة أن المدرسة كان من المفروض أن تغلق ويحول التلاميذ إلى المدرسة الجديدة، على بعد أمتار، لكن تأخر المشروع حال دون ذلك. حذر أولياء التلاميذ، من خطر حدوث أي كارثة، يكون فيها أبناؤهم الضحية الأولى، خاصة في ظل تساقط بعض قطع السقف، من حين إلى آخر، مضيفين أن الجدران هي الأخرى مهددة بالسقوط في أي لحظة، بسبب قدمها، خاصة أن المدرسة تعود إلى بداية ستينيات القرن الماضي، وبناؤها كان من الطوب والقصدير الذي يغطي السقف. وحسب المتحدثين، فإن السلطات المحلية، كانت قد بادرت وبرمجت إنجاز مدرسة جديدة، تعوض مدرستي بورصاص والمسعودي، حيث تم تهديم الأولى تماما، وعلى أنقاضها انطلق المشروع، لكنهم تفاجأوا سنة 2018، بتوقف الأشغال، بسبب نزاع بين المقاول ومصالح البلدية، انتهى بسحب المشروع من هذا المقاول، مما عطل وتيرة إنجازه. كما أكدوا أنهم تفاءلوا خيرا، بعدما تم منح المشروع لمقاول آخر، خاصة عندما زار الوالي هذه المنطقة في شهر نوفمبر من السنة الماضية، على أساس إعطاء دفع للمشروع وحث المقاول على احترام آجال الإنجاز، والتي كان من المفروض أن لا تتجاوز 8 أشهر، لكن الأولياء تفاجأوا بعدم إنهاء المشروع، رغم انطلاق الموسم الدراسي، بعدما أنجز بناية تضم الأقسام، في انتظار الانطلاق في البناية التي تشمل الإدارة والملاحق الأخرى. من جهته، تحرك رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث برمج زيارة للمشروع، رفقة المندوب البلدي للتوت، وممثل مديرية الري، وممثل عن المجلس الشعبي الولائي، وممثلين عن مديرية التربية، وكان له حديث مع المقاول الذي تملص من المسؤولية، مؤكدا أن الموقع يضم مياها جوفية ولا يمكنه مواصلة العمل، إلا إذا تم تحويل المياه. أضاف المقاول، أنه راسل مديرية الري منذ أكثر من 7 أشهر، من أجل إيجاد حل للمياه التي تصعد، قبل إتمام المشروع، لكنه لم يتلق أي إجابة، مبررا تأخره، بأن المشروع سيكون في خطر، إذا لم تتحرك مديرية الري لعلاج هذا المشكل، وقال إنه بمجرد انتهاء عملية تحويل المياه، التي من المحتمل أن تكون مياه منبع مائي، ستنتهي من الأشغال وسيسلم المشروع في غضون شهرين إلى 3 أشهر على أبعد تقدير. وطالب رئيس المجلس الشعبي البلدي، شراف بن ساري، في سبيل ربح الوقت، من المقاول، مباشرة أشغال تحويل مجرى المياه، بعيدا عن مشروع البناية الإدارية، لكن الأخير رفض، بحجة أنه لم يتلق بعد أمواله، وأن هذا التدخل يجب أن يسجل ضمن مشروع جديد، وفق ما تنص عليه قوانين الصفقات، وهو الأمر الذي أغضب "مير" قسنطينة، الذي أكد أن كل الإجراءات الإدارية تمت من أجل تسوية الحقوق المالية العالقة للمقاول، وأن هذا الأخير، يتهرب من لربح المزيد من الوقت، حيث اتفق مع ممثل مديرية الري على الانطلاق في أسرع وقت، في تصريف المياه المتواجدة بموقع المشروع. بدورهم ممثلو مديرية التربية، رفعوا انشغال الأولياء الذين منعوا أبناءهم من دخول المدرسة، خوفا من سقوط أسقف الأقسام عليهم، حيث من المفترض أن يتم غلق الأقسام الأكثر تضررا، بالاتفاق مع المديرة، في ظل وجود أشغال مشروع المدرسة الجديدة، أسفل المدرسة القديمة، والاستعانة بالأقسام التي لا زالت في وضعية مقبولة، للتدريس، مع وضع برنامج جديد للدراسة، يتمثل في نظام الدوامين بدلا من نظام الدوام الواحد.