❊ إدراج العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية كل ثلاثة أشهر ❊ مراد: تشكيل قاعدة بيانات وطنية يمكن استغلالها لمعالجة الشكاوى ❊ رابحي: وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين الإدارة والمواطن أعلن والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أمس، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع الإدارات العمومية، مشيرا إلى أنها ستكون إضافة نوعية في تطوير علاقة الإدارة بالمواطن وتحسين الخدمة العمومية، تماشيا مع الإصلاحات الكبرى لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء مجتمع منسجم وإرساء أسس الجزائر الجديدة، تعمل على وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين الإدارة والمواطن. أكد رابحي في اللقاء التنسيقي، الذي نظم بمقر الولاية، تحت عنوان "التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية"، بحضور وسيط الجمهورية، مجيد عمور، والأمين العام لوزارة الداخلية، والولاة المنتدبين، على أهمية هذه المنصة في التكفل باهتمامات وانشغالات المواطنين، والمساهمة في رفع الغبن عنهم وتحسين إطارهم المعيشي، موضحا أن موضوع الاهتمام بانشغالات المواطنين والتكفل بها، عرف مستوى متقدم جدا، منذ أن بادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى انشاء مؤسسة وسيط الجمهورية. من جهته استعرض وسيط الجمهورية، أهداف وأهمية المنصة الرقمية التي تم إطلاقها، مشيرا إلى دور اللقاء التنسيقي، في تمتين علاقة التعاون والعمل المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية، مؤكدا أنه تم بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، بموجب التعليمة رقم 42/18 وضع آلية تسمح بالمتابعة المستمرة والجيدة لمعالجة عرائض وشكاوي المواطنين، من خلال تنصيب خلية متابعة بالولاية، تتشكل من مصالح المندوبية المحلية لهيئة وسيط الجمهورية والمفتشية العامة للولاية، تتولى المتابعة الصارمة لعملية استلام سجل الشكاوي، الذي تم تفعيله طبقا لقرارات رئيس الجمهورية، وادراج العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية بصفة دورية كل ثلاثة أشهر. بدوره تطرق الأمين العام لوزارة الداخلية، العربي مرزوق ممثلا عن الوزير ابراهيم مراد، إلى أهمية المنصة الرقمية للمساهمة في تسهيل التكفل بشكاوى المواطنين، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية وكافة المتدخلين، مضيفا أنها تسمح أيضا بتشكيل قاعدة بيانات وطنية يمكن استغلالها في دراسة وتسجيل انشغالات المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بمعالجتها.