أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، نهاية الأسبوع، بوهران أن التسعيرة الخاصة باستهلاك المياه لن تتم مراجعتها بالنسبة للمواطنين، قائلا: "لايوجد رفع في تسعيرة المياه"، وإنما هناك دراسة على مستوى الوزارة لرفع التسيعرة بالنسبة للمستهلكين الكبار ب 2 دينار لكل متر مكعب وذلك لتغطية تكلفة السدود التي كلفت مبالغ معتبرة. وذكر الوزير على هامش زيارته التفقدية للشطر الأخيرة من مشروع "ماو" أن ولاية وهران تتوفر حاليا على حجم تخزين كبير للمياه حيث استفادت من أربعة خزانات سعة الواحد 75 ألف متر مكعب من شأنها أن تساهم في تحسين الوضعية بهذه الناحية التي كانت تعرف نقصا في المياه الصالحة للشرب. وعاين الوزير الشطر الخاص بضخ المياه من رواق "ماو"، الذي يتم تموينه انطلاقا من سيدي العجال بمستغانم على مسافة 90 كلم، حيث أشرف على الانطلاق في تشغيل جزئي لرواق مستغانم - أرزيو - وهران في إطار مشروع تحويل مياه سد الشلف. وأوضح الوزير خلال معاينته المشروع أن المياه المجمعة والمعالجة حاليا ستزود مستغانم بعد غد الإثنين وستصل إلى ولاية وهران بعد أسبوع، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تزويد الناحية بحوالي 600 ألف متر مكعب يوميا. وأعلن وزير الموارد المائية بمستغانم، أن التشغيل الكلى لنظام تحويل مياه سد الشلف إلى رواق مستغانم - أرزيو - وهران (ماو) سيدخل حيز التنفيذ شهر نوفمبر المقبل، مصرحا أن هذا المشروع سيشغل كلية بعد الانتهاء من أشغال السد الثاني "كرادة" في غضون شهر أكتوبر من السنة الجارية. وأكد الوزير أن هذا المشروع لم يعرف تأخرا وسيتم استلامه قبل الآجال المحددة وأنه سيسمح بعد تجسيده كلية بتزويد سكان ولاية مستغانم ب 45 مليون متر مكعب سنويا وولاية وهران ب110 ملايين متر مكعب سنويا. وقال الوزير أن توفير المياه بولاية وهران على مدار 24 ساعة ممكن، إلا أن الإشكال المطروح يكمن في مسألة تسيير شبكات المياه ببعض المناطق النائية التي هي بحاجة إلى إعادة إصلاحها، وذكر أن مؤسسة تسيير المياه بوهران "سيور" ستقوم بإصلاح الشبكات. وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، كشف سلال أن محطة سيدي جلول ببني صاف التي تتسع ل100 ألف متر مكعب من المقرر أن تكون جاهزة في شهر أكتوبر من السنة الجارية.