أكد بنك الجزائر أمس أن سنة 2008 تميزت بالنسبة للجزائر بتحقيق "أداءات مالية تاريخية" لاسيما من خلال تدعيم الوضعية المالية الخارجية الصافية للبلد. وكتب بنك الجزائر في تقريره لسنة 2008 حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر أنه "بعد مرور ثماني سنوات من التسيير السليم للاقتصاد الكلي في الجزائر تميزت سنة 2008 بتحقيق أداءات مالية تاريخية لا سيما من خلال تدعيم الوضعية المالية الخارجية الصافية للبلد".(وأ) وسجلت الوثيقة أن هذه النتائح المتحصل عليها خلال هذه الفترة تم تحقيقها في سياق "أزمة مالية دولية خطيرة" في الوقت الذي شهد فيه الثلاثي الرابع من سنة 2008 تراجعا في الاقتصادات المتقدمة وانتشارا للآثار السلبية لهذه الأزمة في البلدان الناشئة والنامية". وأكد بنك الجزائر أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بالاستمرار في تسيير هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية الدولية على أحسن وجه وكذا مواصلة توفير الظروف الضرورية من أجل تحقيق تنويع أكبر في الاقتصاد الوطني". وحسب معطيات هذه المؤسسة المالية ارتفع الناتج الداخلي الخام "بفضل ديناميكية قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات" بالرغم من تراجع قطاع المحروقات الذي يشهد انخفاضا في القيمة المضافة للسنة الثالثة على التوالي. وسجل النمو خارج المحروقات المدعم ببرنامج الاستثمارات العمومية نسبة تفوق 6 بالمائة للسنة الثانية على التوالي في الوقت الذي بقي فيه التضخم تحت المراقبة بنسبة 4ر4 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة سنة 2007 وذلك بالرغم من "سياق تضخم مستورد ناجم عن ارتفاع التضخم على المستوى العالمي". كما أشار بنك الجزائر إلى أن الحساب الجاري الخارجي سجل من جهته فائضا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام رغم الارتفاع المنتظم المسجل على مستوى الأملاك والخدمات. كما سجلت احتياطات الصرف مستوى قياسيا ب1ر143 مليار دولار في نهاية سنة 2008 في حين تم الاحتفاظ بالمستوى المنخفض للمديونية الخارجية (5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مما مكن الاقتصاد الجزائري من "الصمود أمام الأزمة المالية الدولية الخطيرة". كما سجل التقرير أن استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار المحقق بفضل تدعيم الوضعية المالية الصافية سنة 2008 سمح بدوره بالتخفيف من آثار الصدمة الخارجية". كما تميزت سنة 2008 باستقرار في ميزان رؤوس الأموال ويتعلق الأمر -حسب التقرير- ب"أداء جيد" في الظرف الحالي المتميز بالأزمة حيث تحتاج العديد من البلدان الناشئة والنامية إلى تمويلات خارجية هامة". وفيما يخص الوضعية المالية العمومية أشار بنك الجزائر إلى فائض شامل بنسبة 6ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما بلغت الواردات المتراكمة على مستوى صندوق ضبط الإرادات 1ر4280 مليار دج في نهاية سنة 2008. كما أكد التقرير أن كل هذه العناصر الناجمة عن التسيير السليم للاقتصاد الكلي وتسيير حذر للاحتياطات الرسمية للصرف سمحت بشكل كبير ب"الحد من خطر انتشار الأزمة المالية إلى قطاع البنوك الجزائرية". وبخصوص الإجراءات المتخذة في سنة 2008 من طرف بنك الجزائر قصد تفادي كل خطر لعدوى مالية ذكرت هذه المؤسسة بالارتفاع الجوهري لمتطلبات رأسمال أدنى للبنوك والهيئات المالية وتدعيم "تسجيل العمليات اليومية" للبنوك والمؤسسات المالية من طرف بنك الجزائر لتسمح بذلك بتحسين الإشراف على القطاع البنكي أكثر. كما يتعلق الأمر أيضا بوضع حد "للتخوفات" بدعم من بنك الجزائر وتكثيف متابعة تطور الأخطار لاسيما تمركز أخطار القروض للتأكد من تطوير قروض سليمة للاقتصاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى "تدعيم الاستقرار المالي بالجزائر وتدعيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على مستوى العالمي" -حسب المصدر. وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد لاحظت وثيقة بنك الجزائر أن السيولة الواضحة للبنوك سمحت باستمرار توسعها في سنة 2008 لاسيما من أجل تمويل الاستثمارات المنتجة. في هذا الاتجاه فإن القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر في سنة 2008 تمثل نسبة 54 بالمئة من مجموع هذه القروض مقابل 46 بالمئة المقدمة للمؤسسات العمومية. أما مشاريع الاستثمار الكبرى للمؤسسات العمومية في قطاعي الطاقة والمياه فقد استفادت من تمويلات منحتها البنوك العمومية. ومن جهتها فإن القروض الرهنية ارتفعت بنسبة 5ر16 بالمئة في سنة 2008 لتقدر ب127 مليار دج مقابل 109 مليار دج في سنة 2007 يضيف ذات المصدر. وبخصوص تحسين تسيير أخطار القرض من طرف البنوك شرع بنك الجزائر في سنة 2008 في إنجاز مركزية جديدة للأخطار ستكون "ناجعة أكثر ومتوفرة على كل شروط العمل التي تكون موسعة أكثر مقارنة بالمركزية الموجودة وعلى قسم يضم مجموع القروض الموجهة للأسر". وفي مجال الإشراف على البنوك فإن بعثات التفتيش التي يشرف عليها بنك الجزائر شرعت في تقييم الإجراء المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى خمسة بنوك ومؤسسات مالية في حين أنه تم إجراء امتحان مراقبة على مستوى بنك آخر. وجاء في نفس الوثيقة أن عمليات مراقبة الصرف اللاحقة قد تم توسيعها في سنة 2008 "لتدعم بذلك المراقبة في هذا المجال وهي عمليات مراقبة دائمة". وبخصوص تسيير فائض سيولة النظام البنكي الذي أضحى هيكليا أبقى بنك الجزائر على "نفس مستوى التدخل في السوق النقدية بواسطة استعادة السيولة على أساس 7أيام و3 أشهر مقارنة بالثلاثي الثاني 2007. وقد سمحت السياسة النقدية التي اعتمدها بنك الجزائر في سنة 2008 ب"امتصاص وبشكل فعال فائض السيولة على مستوى السوق النقدية والتحكم في التضخم" حسب التقرير.
