تعقد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم وطيلة ثلاثة أيام بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية مؤتمرها السادس بهدف إعطاء نفس جديد للحركة التي قادت حركة التحرر الفلسطيني منذ سنة 1965.وتعتبر النتائج التي سيخرج بها هذا المؤتمر الأول من نوعه منذ مؤتمر تونس سنة 1989 تحت قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات بمثابة المنعرج الذي سيحدد مستقبل الحركة بين قدرتها على العودة إلى الساحة الفلسطينية واستعادتها لدورها الضائع من خلال تجديد هياكلها وأعضائها أم انه سيكون مؤتمرا يحمل في جملة توصياته بذور شرخ قادم داخل الحركة لا يمكن رأبه لأن الوقت يكون حينها قد فات. وينتظر أن يعكف أكثر من 2300 ممثل من أعضاء الحركة طيلة أيام المؤتمر على مناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بمرجعيات الحركة السياسية والفكرية وكذا تجديد هياكلها وأعضاء قيادتها وهي كلها مهام ليس من السهل تحقيقها بسبب تراكمات داخلية وخارجية توالت طيلة عقدين دون أن تتمكن قيادتها من التكيف مع تلك المستجدات التي حملت في النهاية بوادر الانفجار التام. فؤتمر يوم غد يعقد وسط انشقاقات حادة ليس فقط بين قيادات الحركة بل بين أجيالها المؤسسة والشابة التي تباينت أفكارها بخصوص طريقة التعاطي مع العدو ومفاوضات السلام بين الداعين إلى التشدد وبين الراغبين في مواصلة طريق أوسلو. كما أن توقيت عقد المؤتمر جاء وسط فرقة حادة بين هذه الحركة التي شكلت رمز التحرر الفلسطيني وبين حركة حماس غريمتها الطامحة إلى زحزحة مكانتها لتكون القوة الأولى في الأراضي الفلسطينية. وهو ما يجعل المؤتمر حاسما في تحديد صيرورة العمل السياسي الفلسطيني بعد الهزات السياسية والانتكاسات الداخلية التي عرفتها فتح خلال السنوات الأخيرة وكان من أهمها خسارتها ولأول مرة الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية سنة 2006 لصالح حركة "حماس" التي أصبحت تنافسها شعبيتها حتى في معاقلها التاريخية وفقدانها للهيئتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي قلب المفاهيم الإيديولوجية لكل العمل الثوري الفلسطيني وأعطى صبغة إسلامية لمنطلقات العمل النضالي الفلسطيني. ولكن متاعب حركة التحرير الفلسطيني ليست محصورة فقط في المنافسة السياسية التي أصبحت تلقاها من طرف الفصائل الأخرى ولكنها أصبحت رهينة أزمة داخلية بين تياراتها وأقطابها الفاعلة في نفس الوقت الذي أصبحت فيه تتخبط في دوامة تفشي آفة الرشوة وحالة اللاأمن التي أدت إلى توسع الهوة بين عامة الشعب الفلسطيني وقيادة الحركة. ولكن صورة وهيبة الحركة ضربت في الصميم منذ أحداث قطاع غزة في الرابع عشر جوان من سنة 2007 عندما تمكنت حركة حماس من الاستيلاء على أجهزتها الأمنية وقوضت من سلطتها التي أصبحت محصورة في الضفة الغربية. ولكن أزمة حركة "فتح" ليست ذات صلة مباشرة بعوامل خارجية بل أيضا بمنطلقاتها الفكرية وانسياقها وراء مفاوضات سلام مع الإسرائيليين ولكنها لم تحقق أي شيء منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1991 ووجدت نفسها في طريق مسدود بعد أن تبخرت الآمال وتنصلت إسرائيل وكل المجموعة الدولية من التزاماتها. ويعقد المؤتمر وسط هذه المتاعب وتبعات وثيقة الاتهام التي فجر قنبلتها فاروق القدومي رئيس اللجنة التنفيذية لحركة فتح مازالت تلقي بظلالها بعد أن اتهم الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان وزير الأمن الداخلي السابق بالضلوع في اغتيال الرئيس ياسر عرفات وقد تكون لها انعكاساتها المباشرة على المؤتمر ونتائجه. ومهما يكن فإنه إذا كانت عملية إعادة انتخاب الرئيس محمود عباس لقيادة الحركة أمرا محسوما فإن الصراع بدأ منذ أيام في كواليس الحركة من أجل الظفر بمقعد في اللجنة المركزية الواحدة والعشرين بينما سيحتد صراع آخر بين ممثلين آخرين للفوز بمقعد في المجلس الثوري المشكل من 120 ممثلا.