أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أمس بالجزائر العاصمة، عن قرار إلغاء وثيقة "ملخص المسح- ملخص العقد" (PR4bis) من الملف المطلوب عند ايداع العقود الموجهة للإشهار، حسبما أفاد به بيان للوزارة. تم هذا الاعلان خلال اللقاء الدوري للوزير مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين، المنعقد بمقر الوزارة، بحضور رئيس الغرفة ورؤساء الغرف الجهوية وإطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية، حيث أشاد فايد بمثل هذه اللقاءات المهنية التي وحدت وجهات النظر وذللت الكثير من العقبات وكان لها الأثر الطيب على تسريع التكفل بانشغال السادة الموثقين وبالتبعية مصلحة المواطن. ولفت إلى أهمية الاصلاحات التي يعرفها هذا المجال وعلى رأسها عملية دمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بهدف ترقية الخدمة العمومية لكافة المتعاملين مع مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، لاسيما محرري العقود. واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تصب في مسعى توجهات الحكومة والتي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها للنهوض بإدارة عصرية تسودها بساطة الإجراءات وتميزها الشفافية وسرعة بلوغ الأهداف. كما أثنى على مستوى المهنية الملحوظة من خلال دورية اللقاءات وتدارس مختلف الانشغالات المطروحة، مطالبا بالحرص على استمرارية مثل هذه اللقاءات الجهوية لامتصاص الخلافات واقتراح الحلول الناجعة والعملية خدمة للمرفق العام والمواطن. من جهته، قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضا حول تقدم مشاريع تحول قطاعه نحو التكنولوجيا الرقمية، كما تم تقديم نماذج عملية لكيفية تقديم الطلبات عن بعد لعدة خدمات، مثل استخراج وثيقة CC12 ومخطط المسح العقاري. أما رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، فقد أثنى على جهود وزير المالية وحرصه والاهتمام المستمر بانشغالات الموثقين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجودة، كما قدم الشكر للإنجازات في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية وفتح قنوات الحوار على المستويين الوطني والجهوي مع الهيئة الممثلة للموثقين، لتعزيز التواصل بين الطرفين. وفي ختام هذا اللقاء، أصدر الوزير توجيهات لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والضرائب، وممثلين عن هيئة التوثيق، لمتابعة القضايا المطروحة وتقديم تقارير دورية، ومن المتوقع أن يقدم هذا الفريق تقريره الأول في الشهر المقبل.