تطالب عائلة زروال العيد ببلدية سدراتة بسوق أهراس، المصالح التقنية والإدارية والأمنية، بالتحقيق في حادثة انهيار منزل وسط المدينة نهاية جانفي الماضي، ومحاسبة المتسبب الذي قام بحفر خندق بجوار المنزل، ولم يتخذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة؛ ما جعل المنزل العائلي يتهاوى على رؤوس قاطنيه، متسببا في صدمة نفسية لرب العائلة الذي نُقل إلى المستشفى، حسب أبنائه، ليُتوفى بعدها متأثرا، حسب ابنه، عبد الحميد زروال، الذي زار "المساء" ، وأطلعنا على كل التفاصيل. ذكر المصدر أن سبب الانهيار يعود، أساسا، إلى أحد المواطنين، الذي تجرأ بالقيام بأشغال حفر قبو بعمق ب 3 أمتار، ليشيّد بناية له ب 191 شارع الاستقلال بمدينة سدراتة. وحينها قام أفراد العائلة بتحذيره من انهيار المنزل بالجوار، لكن صاحب العقار لم يعر أي اهتمام لعائلة العيد زروال، لتقع الكارثة في يوم 31 جانفي الماضي، حينما كان أفراد العائلة بالمسكن؛ ما جعل المصالح المحلية والأمنية تتنقل إلى مكان الحادثة، منهم رئيس الدائرة، ورئيس البلدية، والمصالح التقنية والأمنية. فتم، حينها، إجلاء رب العائلة المسن ذي 93 سنة، إلى المستشفى، ثم إلى مركز الشرطة لسماع تصريحاته. وأكد السيد عبد الحميد زروال الذي زوّدنا بصور عن الحادثة وشكاوى إدارية للسلطات العليا، أن صاحب القطعة الأرضية الذي قام بالحفر الفوضوي، اختفى عن الأنظار، ولم يجرؤ على تقديم أي معلومات؛ سواء للمصالح الإدارية أو الأمنية، ومنها المصالح التقنية ببلدية سدراتة، التي أكدت لصاحب المسكن أن القائم بالأشغال لا يملك أي رخصة تخوّل له عملية الحفر أو البناء. ويضيف الشاكي أنه منذ ذلك الحين، لم يتم استدعاء المتسبب في الحادثة؛ ما جعل رب العائلة وأبناءه يطرحون عدة أسئلة حول المتسبب، الذي يريد أن يفلت من العقاب بأي طريقة؛ حيث اختفى عن الأنظار، وظل أفراد العائلة "الضحية" يبحثون عنه لاستكمال الإجراءات الإدارية بطريقة سلمية وطوعية، لكنه لم يفعل؛ ما زاد في تأثر صاحب المسكن، الذي تعقدت وضعيته الصحية بعد أن لجأ إلى الإقامة عند ابنته المتزوجة في نفس المدينة، ليُتوفى في 26 مارس الماضي، ولم ينل حقوقه المشروعة. وأفاد ممثل عائلة زروال بأن هذه الحادثة التي تسببت في وفاة والده، شرّدت 8 أفراد يشغلون المنزل المنهار، بينما مازال المتسبب الرئيس ينعم بالراحة، ولم تُتخذ بشأنه أي إجراءات توقيف أو تحقيق، مشيرا إلى أن أحد أفراد العائلة الذي التقى بالمشتكى منه، ساومه بمبلغ مالي مقابل التنازل عن الشكوى؛ ما زاد في استفزاز أبناء الضحية، الذين مايزالون يبحثون عنه، في وقت لم تصدر بشأنه أي إجراءات تحقيق، حسب أصحاب الشكوى.
