❊ الادخار السكني لاقتناء سكن بامتيازات وتحفيزات جبائية عدة ❊ دور رائد منتظر من بنك الإسكان في تمويل برنامج "عدل 3" ❊ حسابات بنكية ل "عدل" و"الترقية العقارية" و"دواوين الترقية العقارية" تم، السبت، إعطاء إشارة إطلاق البنك الوطني للإسكان، ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار. ويعتبر ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دينار في شكل شركة مساهمة. وأبرز الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية خلال مراسم الاطلاق الرسمي للبنك الوطني للإسكان، الأهمية الحيوية لهذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر، مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع جديد للقطاع. وأوضح المسؤول أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء والترقية العقارية، وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء، مشيرا إلى أن من بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك، الادخار السكني المقنن الذي تم ادراجه في إطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة. وثمّن عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن. من جانبه، تطرّق المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، إلى مراحل التحضير لإطلاق البنك، والتي دامت أكثر من 20 شهرا، مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في اطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية، حيث أشار إلى أنه مع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3" فإن البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج. ولدى تطرقه إلى صيغة الادخار السكني المقنن، أكد بلعياط أن البنك سيتكفل "باستقطاب كل الادخار المقنن الذي سيتم تجميعه عبر الشبكة التجارية للبنوك وبريد الجزائر"، مشيرا إلى أن طرق الجمع والتوظيف ستحدد لاحقا. وسيقوم البنك الجديد باعتباره مصرفا شموليا بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء تمويل التجارة الخارجية، حسب بلعياط، الذي أعرب عن تطلعه إلى أن يصبح البنك فاعلا أساسيا في التمويل العقاري بانخراطه في النهج الذي سطرته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار. وسيتم مستقبلا تعزيز هذه المؤسسة المصرفية بشبكة وكالات بكل من بشار وبومرداس وسطيف وسكيكدة وتيزي وزو والشلف والطارف وغليزان. تضاف إلى تلك الناشطة حاليا بكل من الجزائر العاصمة (العاشور) وقسنطينة ووهران، إضافة إلى وكالة بسكرة (قيد الاعتماد من البنك المركزي). ويتطلع البنك إلى الوصول إلى نحو 50 وكالة على المدى المتوسط، ضمن مسعى الانتشار التدريجي. بالمناسبة، أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أهمية هذه المؤسسة المصرفية الجديدة، التي تعتبر سابع بنك عمومي ينشط في الساحة، ودورها المستقبلي في مجال تمويل السكن والبناء، بما يعطي "دفعا نوعيا قويا للنسيج العمراني، يعود بالفائدة على الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية للمواطن". كما سيكون للبنك تأثير فاعل على النمو الاقتصادي مع دفع التوظيف وخلق مناصب الشغل، حسب طالب، الذي أشار إلى أن الخبرة التي تم اكتسابها في إطار الصندوق الوطني للسكن سيتم استغلالها في اطلاق منتجات مبتكرة وتمويلات مختلفة سيوفرها للأفراد والمؤسسات. ويتعلق الأمر، أيضا، حسبه، باستقطاب الأموال الموجودة خارج الاطار المصرفي لتعزيز الشمول المالي لفئات من المواطنين، داعيا القائمين على البنك الى تنويع النشاط وعرض حلول وخدمات الدفع الرقمية وتبني سياسة تجارية متينة لاحتلال مكانة تليق به في السوق. ولفت طالب إلى صلابة القطاع المصرفي الوطني الذي استطاع مواجهة مختلف الأزمات المالية والاقتصادية والصحية العالمية وحتى الجيو-استراتيجية التي عرفتها الساحة الدولية في السنوات الأخيرة "بفضل نسبة رسملته التي تعتبر الأعلى في المنطقة وكذا مستويات الربحية والسيولة المحترمة التي تديرها البنوك الوطنية". وأشار إلى أن القروض الممنوحة من قبل بنوك الساحة للأسر تمثل 12% من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد، وتمثل 90% من القروض التي تحصل عليها الاسر قروضا عقارية.ووقع البنك الجديد على اتفاقيات لفتح حسابات بنكية لكل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر (حسين داي، الدار البيضاء وبئر مراد رايس).