تم تسجيل وفاة 14 شخصا غرقا، منها 11 حالة في الشواطئ الممنوعة للسباحة، منذ الفاتح جوان الجاري، حسب آخر إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية التي دعمت جهاز حراسة الشواطئ ب10 آلاف عون محترف، مع تجنيد 20 ألف عون بمختلف الرتب، وكراء 12 طائرة لمكافحة حرائق الغابات. ذكر بيان لمصالح الحماية المدنية، أمس، أنه "منذ الفاتح جوان الجاري قام أعوان الحراسة ب1302 تدخل سمح بإنقاذ 699 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات الأولية ل 365 شخص على مستوى مراكز الحراسة في حين تم تسجيل وفاة 14 شخصا منها 11 شخصا في الشواطئ الممنوعة للسباحة". وأشار ذات المصدر إلى أنه خلال 2023 قام أعوان الحراسة ب 74896 تدخل سمح بإنقاذ 48915 شخص من الغرق، في حين تم تسجيل وفاة 214 شخص منهم 114 توفوا غرقا في الشواطئ المسموحة. أما فيما يخص السباحة في المجمّعات والبرك المائية، فاعتبرت مصالح الحماية المدنية أن هذه الظاهرة "لا زالت تخلف الكثير من الخسائر البشرية على المستوى الوطني"، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة سنة 2023 غالبيتها أطفال، وذلك رغم الحملات التحسيسية. وتمت الإشارة إلى أن "تحليل الإحصائيات خلال آخر 5 سنوات، أوضح أن الأسباب الرئيسية للغرق، تبقى دائما السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خلال خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان الحراسة، بالإضافة إلى عدم احترام التوصيات والإرشادات الوقائية". وبالنسبة لسنة 2024، سجل نفس المصدر، أنه من إجمالي 613 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني، تم إحصاء 455 شاطئ مسموح للسباحة، سيتم حراستها وتحديد 175 شاطئ ممنوع للسباحة لعدة أسباب، منها التلوّث إلى جانب بعض الأخطار الخاصة التي تهدد سلامة المصطافين. في هذا السياق، قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه السنة بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ ب10 آلاف عون محترف وموسمي مهمتهم الوقاية، الحراسة والتدخل في الشواطئ المسموحة للسباحة ضمن الجهاز المخصص لهذا الغرض. وأشارت إلى أن هذا الجهاز العملي تدعم بوسائل مادية إضافية خاصة في ما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر، حيث تم وضع حيز الخدمة 254 زورق للإنقاذ البحري کوسائل دعم إضافية زيادة على المعدات الجماعية والفردية. أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والنخيل والذي دخل حيز الخدمة منذ 1 جوان من السنة الجارية، فأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تجنيد 20 ألف عون حماية مدنية بمختلف الرتب، موزعين عبر 65 رتلا متنقلا على مستوى مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى 505 وحدة حماية مدنية تحتوي على مساحات غابية في قطاع تدخلها. كما تم خلال هذه السنة استحداث 5 مفارز جهوية كدعم للأرتال المتنقلة، تم تنصيبها عبر ولايات الطارف، سطيف، البليدةالشلف ولاية سيدي بلعباس، بعدما كانت السنة الماضية 03 مفارز جهوية". وتم أيضا "تخصيص إمكانيات جوية هائلة، تتمثل في كراء المديرية العامة للحماية المدنية ل 12 طائرة (air tractor) تم توزيعها على مطارات مستغانمالشلف، بجاية وعناية، بالإضافة إلى طائرتين B200 للجيش الوطني الشعبي و6 طائرات عمودية هيلكوبتر 26 mi للجيش الوطني الشعبي وكذا الطائرات العمودية للمجموعة الجوية للحماية المدنية للقيام بعمليات الاستطلاع التعرف والإخماد.