❊ بعض مجالس الأعمال لم تجسّد الأهداف التي أنشئت من أجلها ❊ اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي للعلاقات الخارجية أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن إطلاق منصة رقمية الخاصة بتأطير وتنشيط مجالس رجال الأعمال، مع الربط البيني بين القطاعات والهيئات المعنية، لضمان اطلاع المتعاملين الاقتصاديين على المستجدات والبيانات، مؤكدا أن السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية، تفرض تكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية لإرساء شبكة علاقات قوية مبنية على مبدأ "رابح-رابح" مع كل الشركاء الاقتصاديين. وأوضح زيتوني خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية حول "دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية" أمس، أن دور مجالس رجال الأعمال لا ينبغي أن يقتصر على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج وتشبيك شراكات استراتيجية واعدة، مشيرا إلى أن بعض مجالس الأعمال لم تجسد الأهداف التي أنشئت من أجلها ولم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي يستدعي تفعيل دورها، مؤكدا بأن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعّل، يبرز ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس مع وجوب تحديد الأهداف من أجل المساهمة في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسّسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، "خاصة وأن الجزائر تمكنت خلال الأربع سنوات الأخيرة من تجسيد نتائج إيجابية في تطوير الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتوجات، حيث تحوّلت من بلد مستورد لهذه المنتوجات إلى بلد مصدّر لها". وأبرز الوزير أهمية تنظيم ورشات عمل لوضع التصوّرات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لهذه الفواعل الاقتصادية وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، وذلك في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد. ونوّه الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه سفارات الجزائر بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة، مذكرا بحرص رئيس الجمهورية على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. من جهته أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال يعكس الإرادة القوية للعمل المشترك من أجل التنمية الاقتصادية من خلال البعثات الاقتصادية لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قصد تحقيق المزيد من النجاعة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي، حسبه، الاهتمام بتحديث هذه الآليات لما لها من دور في ترقية الصادرات والتعريف بالمنتوج الجزائري بالخارج وجلب المستثمرين الأجانب. ودعا مولى إلى الاستلهام من تجربة مجلس رجال الأعمال الجزائري – الفرنسي التي حققت نتائج إيجابية في الميدان وساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية. وتم خلال اللقاء إبرام اتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي للعلاقات الخارجية.