مقدمو الالتماسات يرافعون لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أشغال اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار

تطرّق ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو"، سيدي محمد عمار، في كلمته أمام اللجنة الرابعة الاممية لتصفية الاستعمار، إلى الحكم الصادر الجمعة الماضي عن محكمة العدل الأوروبية الذي أكد عدم شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال المغربية لانتهاكها حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
قال، سيدي عمار، إن الحكم شكل "انتصارا تاريخيا للشعب الصحراوي ولكفاحه المشروع من أجل تقرير المصير والاستقلال" وأنه "انتصار للعدالة وقوة القانون على الظلم وسياسة القوة"، لافتا إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسّساته "احترام حكم المحكمة الأوروبية العليا احتراما كاملا والامتناع عن اتخاذ أي إجراء رمزي أو غير ذلك، قد يساهم في ترسيخ الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية". كما أكد أنه "آن الأوان للوقوف على الجانب الصحيح للتاريخ، لأن البلدان التي تحترم نفسها في أوروبا وأماكن أخرى والتي تلتزم حقا بدعم مبادئ القانون الدولي لا يمكن أبدا أن تقبل أو تتغاضى عن استمرار احتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية والذي يتعارض مع كل ما تمثله هذه اللجنة والأمم المتحدة".
وتطرّق سيدي عمار، في كلمته، إلى زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في إطار تواصله المستمر مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربية، حيث أشار إلى أن الرسالة التي نقلها الشعب الصحراوي إلى المبعوث الأممي كانت واضحة جدا، مفادها أن هذا الشعب "الذي بذل كل ما في وسعه لتحقيق سلام عادل ودائم، سيواصل كفاحه من أجل التحرير بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال".
وباشرت لجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة المعروفة باسم "اللجنة الرابعة" أول أمس، مناقشة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، حيث رافع مقدمو الالتماسات من مختلف مناطق العالم لصالح تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال المغربي الذي طال أمده.
وضمت قائمة المتدخلين في اليوم الأول من النقاش، عديد الشخصيات وممثلين عن الحزب الشيوعي الأمريكي والمؤسسة الكولومبية للصداقة مع الشعب الصحراوي والجمعية الأكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي والرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية والأكاديمية الجزائرية للشباب والتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي والشبكة الصحراوية للتضامن الإيطالي مع الشعب الصحراوي وجامعة سانتو توماس وغيرهم الكثير، الذين شدّدوا على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الذي يبقى قضية تصفية استعمار مسجل على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مستندين إلى مختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى المؤسّسات القضائية الدولية. كما ذكروا بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية النهائي القاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وأعرب عديد المتدخلين عن أسفهم الشديد إزاء الاضطهاد المتواصل لسلطات الاحتلال وسلبهم المستمر لحقوق الشعب الصحراوي وحرياته المشروعة وكذا ثرواته، داعين المجتمع الدولي إلى متابعة وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، في انتظار إنهاء الاحتلال في آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الصحراء الغربية العضو المؤسّس للاتحاد الإفريقي من استرجاع سيادتها والمضي قدما نحو التنمية المنشودة. وانفرد الدكتور الجزائري، محمد دومير، في مداخلته بتقديم حقائق وبيانات تاريخية دامغة تثبت استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب باعتراف "سلاطين مراكش" وكذا الملك الراحل، محمد الخامس، الذين أكدوا من خلال معاهدات مبرمة وموثقة استقلال الأقاليم الصحراوية عن المغرب. وأكد دومير أن "الأراضي الصحراوية لم تكن يوما مغربية وأن الشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا" في حقائق أربكت ممثلة المغرب التي لم تجد خيارا آخر سوى طلب نقطة نظام لقطع المتدخل دون أن تتمكن من إثارة أي نقطة إجرائية.
ودفع هذا التصرّف رئيسة الجلسة إلى الاستجابة إلى طلب ممثل الجزائر، الذي دعا خلال نقطة نظام، إلى أن يتم التذكير بضرورة أن تحترم ممثلة المغرب القواعد الإجرائية المعمول بها، ليتم السماح لمقدم الالتماس من استكمال الوقت المخصص لمداخلته. وتتواصل أشغال اللجنة الرابعة إلى غاية الاثنين المقبل، حيث ستستمر اللجنة في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية إلى جانب الأقاليم الأخرى المسجلة على جدول أعمالها.