12 عائلة تطالب بالترحيل لإنهاء معاناة 20 سنة

تقطن بمحلات تجارية بمنطقة الرياح الكبرى بدالي ابراهيم

جدّدت 12 عائلة تقيم منذ 20 سنة بمحلات تجارية بحي 200 مسكن "الرياح الكبرى" ببلدية دالي ابراهيم، مطلبهم لوالي العاصمة محمد عبد النور رابحي؛ بالتدخل لترحيلهم إلى سكنات لائقة، وإخراجهم من المعاناة التي يعيشونها منذ عقدين من الزمن في ظروف صعبة جدا رغم الوعود التي تلقّوها عدة مرات خلال عمليات إعادة الإسكان السابقة، التي شهدت ترحيل آلاف العائلات، غير أن هذا الحلم لم يتحقق لهذه العائلات إلى حد الآن.
أوضح ممثلون عن هذه العائلات ل"المساء"، أن مشكل الضيق جعل أفرادها يلجأون إلى المحلات التجارية المتواجدة بعمارات حيهم؛ من أجل الإقامة بها مؤقتا، بعد أن تم إدخال تعديلات عليها، وتحويلها إلى شقق للإقامة فيها، في انتظار حصولهم على سكنات اجتماعية تحفظ كرامتهم. غير أن هذه الوضعية طالت، ولم يتم بعدُ إدراج أسمائهم ضمن قوائم المرحَّلين.
وحسب هؤلاء، فإن المحلات التجارية التي أقاموا فيها قبل سنوات، تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، والتي كانت، حسبهم، مهملة، ولم تُستغل من قبل التجار الذين اشتروها دون وثائق، على حد قولهم؛ ما جعل الجهات المعنية توجه لهم، آنذاك، عدة إعذارات بمغادرة المحلات، غير أنهم رفعوا، ضدها، قضية في العدالة، التي فصلت لصالحهم.
وفي هذا الصدد، ذكروا أن الوالي المنتدب للشراقة، ورئيس البلدية السابق، ورئيس البلدية الحالي لدالي ابراهيم، على علم بهذا الملف؛ حيث وعدوا بترحيلهم إلى شقق لائقة؛ لكونهم من بين العائلات المتضررة من مشكل الضيق وأزمة السكن، وتحويلِ المحلات التي يقيمون فيها إلى مرافق عمومية، ومراكز خدماتية؛ على غرار مستوصف، وملحقات إدارية.
وقال المشتكون من غير المعقول إبقاؤهم في هذه الوضعية التي لا تُحتمل؛ حيث أصيب العديد منهم بأمراض الحساسية والربو خاصة الأطفال نتيجة الرطوبة وانعدام التهوية، مؤكدين أنهم سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية على مستوى الطريق السريع، للفت انتباه السلطات المعنية بخطورة الوضعية التي يعيشونها، غير أن نداءاتهم المتكررة لم تؤخذ بعين الاعتبار. وما زاد من تدنّي الوضع داخل المحلات "الشقق" التي تؤويهم، امتلاءُ الأقبية بالمياه؛ ما أدى إلى انتشار البعوض والقوارض ومختلف الحشرات الضارة. كما تعمقت معاناتهم نتيجة تصدُّع قنوات الصرف الصحي، وتسرُّب مياهها إلى الأقبية؛ ما جعل الوضع كارثيا، يستدعي ترحيلهم بصفة عاجلة، خاصة أنهم من أبناء المنطقة.
وسبق أن تم إعلام المعنيين بأنهم مسجلون ضمن عمليات إعادة الإسكان العديدة التي قامت بها ولاية الجزائر، غير أن ذلك لم يحدث؛ ما دفعهم إلى تجديد ندائهم إلى والي العاصمة عبد النور رابحي، لإنصافهم، على غرار الذين يتم ترحيلهم إلى سكنات جديدة ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر؛ لإدخال الفرحة على قلوبهم. وحسبهم، فإن بلدية دالي ابراهيم بإمكانها ترحيلهم، مثلما تم مع عائلات أخرى كانت تقيم في ظروف مماثلة في أحياء قصديرية؛ لإنهاء معاناة الإقامة داخل محلات تجارية، لا تصلح للسكن.