عقود وصفقات لتجسيد مشاريع تنموية

أطلقتها مقاطعة بئر توتة

أعطى والي مقاطعة بئر توتة مروان بولسان، توجيهات حول برمجة أشغال اللجنة البلدية للصفقات العمومية؛ لدراسة مختلف الصفقات والعقود المتعلقة بالمشاريع المسجلة في ميزانية البلدية؛ بهدف ضمان سيرها وفق القوانين المعمول بها. وتم تسجيل 73 عملية أُنجزت بالكامل، إلى جانب 11 عملية قيد الإنجاز، و32 عملية في مرحلة الإجراءات، ناهيك عن 14 عملية متوقفة، وعمليتين اثنتين لم تنطلقا بعد.
جاءت تعليمات الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر التوتة، خلال اجتماع اللجنة التقنية لبلدية بئر التوتة، الذي خُصص لاستعراض البرامج التنموية المسجلة في ميزانية البلدية، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر التوتة، والأمين العام، ورئيس قسم التجهيزات العمومية، ورئيس قسم الموارد المائية، ورئيس قسم الأشغال العمومية، ورئيس المصلحة التقنية للبلدية، وإطارات الدائرة الإدارية.
ونُصّبت في هذا الصدد، الورشة المتعلقة بمشروع مطعم "عصماني محمد"، الذي يشمل إنجاز جدار إحاطة، والتهيئة الخارجية للمطعم المدرسي. كما تم الحصول على تأشير المراقب الميزانياتي للعقد المبرم مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز، بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة المكلفة بمشروع تغطية وادي مريوس؛ حيث لم تلتزم المؤسسة بالتعليمات المسداة خلال الزيارة الميدانية التي أجريت يوم 3 أكتوبر 2024. وسيتم التعامل معها قانونيّا لضمان احترام الالتزامات التعاقدية. كما تم فسخ العقد مع المؤسسة المسؤولة عن مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب.
وأثنى المسؤول على جهود إطارات البلدية، وتقيُّدهم بالتعليمات السابقة، خاصة تلك الموجهة خلال الاجتماع التقني السابق المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2024.
وفي إطار متابعة انشغالات المواطنين والسعي لمعالجة قضاياهم، ترأّس بولسان مروان أيضا، جلسة الاستقبال الأسبوعية للمواطنين يوم 9 ديسمبر الجاري؛ حيث تم استعراض عدد من المطالب والانشغالات المختلفة؛ بهدف إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها. ومن أهم النقاط التي تم تناولها ملف السكن الاجتماعي، والإقصاء من المنحة الجزافية للتضامن، وطلب عمل رفع التشميع عن محل تجاري، ووضعية المستفيدين من برنامج المحلات (100 محل).
وأوضح الوالي المنتدب بخصوص ملف السكن الاجتماعي، أنه تم التأكيد على ضرورة تحيين الملفات في أسرع وقت؛ لتسهيل التحقيقات، وضمان دراسة الملفات من قِبل اللجنة المختصة، وفق المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 ماي 2008، مع الالتزام بتحقيق العدالة والشفافية في التوزيع.
وتم التوضيح في ما يتعلق بالإقصاء من المنحة الجزافية للتضامن، أن ذلك يتم في حال استفادة أحد أفراد الأسرة (الزوج، الزوجة أو الأبناء) من تغطية الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن طلبات التوظيف تتم عبر التسجيل لدى وكالة التشغيل، أو من خلال المشاركة في مسابقات التوظيف المفتوحة.
كما تم توجيه المعنيّ بموضوع رفع التشميع عن محل تجاري، والمستفيدين من برنامج (100 محل تجاري)، إلى المصلحة المختصة لدراسة طلبهم، والبتّ فيه؛ حيث أعلن مسؤول المقاطعة عن بدء إجراءات إعادة تهيئة هذه المحلات، وتحويلها إلى مرافق عمومية؛ لتلبية الاحتياجات المحلية بالمنطقة.