شف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس، أنه تم لحدّ الآن، فتح "غرف البيانات" الخاصة بالمناقصة الدولية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، تحت اسم "ألجيريا بيد راوند 2024" للاستثمار في مجال البترول والغاز، لفائدة 20 شركة دولية مؤهّلة مسبقا. وجاء ذلك خلال زيارة عرقاب إلى مقر الوكالة بالجزائر العاصمة بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك ورئيس "ألنفط"، للاطلاع على سير عمليات المناقصة التي تم الإعلان عن انطلاقها في 14 أكتوبر الماضي بوهران، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير القطاع الطاقوي ولاسيما في مجال المحروقات. وأوضح عرقاب أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "بصدد وضع تحت تصرف الشركات المؤهلة مسبقا والتي بلغت لحد الأن 20 شركة دولية ووقعت على اتفاقية سرية، كل المعلومات المتعلقة بالعملية من خلال فتح "غرف البيانات" المخصّصة لها حصريا، مما يتيح لها كل الفرص للوصول إلى بيانات تقنية مفصلة حول ست مناطق استكشافية مقترحة". وتستمر جلسات تقديم البيانات حتى 1 أفريل 2025، مما يمنح الشركات الوقت الكافي للتطلّع وتحليل المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم العروض المحدد في 15 أفريل 2025، حيث ينتظر توقيع العقود مع الشركات الفائزة التي يتعين عليها تقديم برامج تقنية مفصّلة ومستويات استثمار تتماشى مع الأهداف المسطرة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وشركة سوناطراك. وتتمثل المناطق الاستكشافية الست المقترحة في "مزايد الكبير" بولايات ورقلة وغرداية والمنيعة، "أهرا" بولاية إليزي، "رقان" بولاية أدرار، "زرافة" بولايتي أدرار وعين صالح، "توال" بولايتي ورقلة وإليزي و«قيرن القصة" بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون. ويتم ذلك عبر منصات فعلية أو افتراضية، لضمان أقصى قدر من الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة للشركات لتقييم الإمكانات الاقتصادية والفنية للمناطق المقترحة. وأوضح عرقاب أن هذه المناطق وكذا الشروط التعاقدية بما فيها الضريبية منها "جد محفزة وتسمح لسوناطراك والشركاء بتحقيق نجاح مثل هذه المشاريع الحيوية". وجدّد الوزير دعوته "للشركات الطاقوية العالمية وللمستثمرين الراغبين بالتقدم للاطلاع على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في تموين الأسواق الطاقوية والاستفادة من القدرات العالية والموقع المتميز للبلاد بالقرب من الأسواق الأوروبية". كما أكد أن البيانات المقدّمة حول المناطق تتضمن تقارير وتحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة، وعلى سبيل المثال، منطقة "مزايد الكبير"، التي تتمتع بموقع استراتيجي بين حقلي الغاز في حاسي الرمل والنفط في حاسي مسعود، وتمتد على مساحة تزيد عن 12700 كيلومتر مربع. كما تعزّز البنية التحتية القائمة، مثل منشآت معالجة النفط والغاز المصاحب وشبكات التصدير، من جاذبيتها الاستثمارية". وذكر عرقاب أن هذه المشاريع "ستعزز من إمكانيات الجزائر في تجديد مخزوناتها والرفع من قدراتها الإنتاجية على المدى القصير والمتوسط، ما يسمح بتعزيز دورها الكبير في إمداد الأسواق الطاقوية العالمية"، ليخلص إلى أن هذه المناقصة "تؤكد التزام الجزائر بتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الدولية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الطاقوية وضمان التنمية المستدامة للقطاع". لتلبية احتياجات المواطنين ..عرقاب: برامج جديدة لربط المساكن الريفية بالكهرباء والغاز كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس، عن اقتراح وزارته تسجيل برامج جديدة لربط كل القرى والمساكن الريفية بالكهرباء، بمختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن قطاعه يظل ملتزما بتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز. أوضح وزير الدولة، خلال جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن "قطاع الطاقة يظل على أهبة الاستعداد لربط القرى والمساكن الريفية البعيدة عن الشبكة بالكهرباء، على المستوى الوطني، ولن يدّخر أي جهد في تنفيذ هذه المهمة حتى آخر قرية وآخر مسكن بالكهرباء وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، حتى لا يبقى أي مواطن من دون كهرباء". وفيما يتعلق بربط بعض القرى والمساكن الريفية البعيدة عن الشبكة بولاية الطارف، أكد عرقاب أن الوزارة اقترحت تسجيل برامج جديدة لفائدة مختلف الولايات، بما فيها الطارف، مشيرا إلى أنه سيتم "مواصلة استكمال كل الإجراءات واستعمال كل الوسائل المتاحة لربط كل القرى والمساكن الريفية المتبقية بولاية الطارف بالكهرباء". كما ذكر باستفادة الطارف من عدة برامج للربط بالكهرباء، مكّنت من تحقيق نسبة ربط بالكهرباء تعادل 92,41%، مضيفا أن قطاع الطاقة يظل ملتزما بتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز، ويبذل كل الجهود لتسجيل برامج إضافية تلبي احتياجات الساكنة في هذا المجال. وحول ربط دائرة تنركوك بولاية تيميمون بالغاز الطبيعي، أوضح عرقاب أن هذه الولاية استفادت من عدة برامج هامة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت برامج جديدة لفائدة الولاية، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الحالي الممتد بين 2023-2025. ومن الحلول المحتملة، يضيف الوزير "دراسة استغلال أنبوب الغاز العالي الضغط لسوناطراك المار عبر الولاية، مع إمكانية إجراء استثمارات إضافية لتحويل الغاز المنقول عبر هذا الأنبوب إلى غاز موجّه للتوزيع العمومي، بما يضمن تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي". وفي ردّه على سؤال حول المعايير المعتمدة من طرف الشركات البترولية لرعاية الفرق الرياضية، أكد عرقاب أن شركات مثل سوناطراك وسونلغاز وسوناريم الشركات التابعة لها، تساهم في رعاية عديد الأندية الرياضية التي تمارس رياضات متنوّعة بجميع أنحاء التراب الوطني، موضحا أن "رعاية هذه الشركات للفرق الرياضية تستند إلى قرارات استراتيجية ترتبط بقيم والتزامات هذه الشركات تجاه المجتمع". كما تساهم أيضا في تأهيل البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتخصيص جزء هام من الدعم لتمويل الفعاليات الرياضية، للمساهمة في تشجيع الممارسة الرياضية.