رسالة تحذير من الخارجية الليبية لنظيرتها المغربية

بسبب تدخلها في شؤون الغير دون استشارة أصحاب الأمر

عبرت وزارة الخارجية الليبية عن استغرابها الشديد من استضافة الخارجية المغربية لجلسة حوار بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء الماضي، في بوزنيقة، دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.جاء ذلك في مراسلة خطية حملت لهجة تحذيرية وجهتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين، بالخارج بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة، موقعة باسم المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر سالم الباعور.
وأشارت الخارجية الليبية في مراسلتها إلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة الموجه إليها، حيث أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق أو تواصل رسمي بشأن عقد ذلك اللقاء، مما يثير تساؤلات حول منهجية التنسيق لمثل هذه الحوارات.
ولفتت الخارجية الليبية انتباه نظيرتها المغربية "إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا". وشددت على أنه يتوجب على نظيرتها المغربية "الالتزام بهذا النهج الدبلوماسي المتعارف عليه"، مذكرة في الوقت نفسه أن "هذا النهج من شأنه أيضا أن يعزز من روح الأخوة والعمل المشترك ويحافظ على المصلحة العليا المشتركة بين البلدين".
وتكشف هذه المراسلة الخطية التي حملت في طياتها تحذيرا واضحا باتجاه نظام المخزن، الذي يتدخل في شؤون الغير دون استشارة أصحاب الأمر، عن محاولة منه لإخراج نفسه من العزلة التي وضع نفسه فيها بسبب تصرفاته العدائية والقائمة على الابتزاز والمساومة، والتي جعلت منه جار مزعج ليس فقط في محيطه الاقليمي بل حتى مع اقرب حلفاءه الأوروبيين.
ويبدو أن المغرب يريد العودة الى الساحة المغاربية ومن ورائها الافريقية من بوابة ليبيا وقد سدت أمامه كل الأبواب بعدما وجد نفسه منعزلا وفشلت دبلوماسيته في الترويج لأطروحاته الواهية بخصوص الصحراء الغربية التي تبقى دولة عضو ومؤسس في الاتحاد الافريقي. ويواصل هذا الأخير التعامل مع الجمهورية الصحراوية وفق هذا الاساس ورفض الانبطاح لكل مساعي المخزن لاستبعاد الجمهورية الصحراوية من محيطها الإقليمي والإفريقي.