مواصلة جهود ترقية المعيشة تكريساً للطابع الاجتماعي للدولة

تحقيق مكاسب اجتماعية هامة ضمن معادلة "المواطن أولوية"

❊ زيادات هامة في الأجور والمنح ومعاشات المتقاعدين
❊ رفع الحظيرة الوطنية للسكن إلى 1.1 مليون وحدة وإطلاق صيغة "عدل 3"
❊ عناية رئاسية بمرضى السرطان وتوفير امتيازات خاصة بهم
❊ إنشاء جامعة علوم الصحة لتعزيز التكوين
حقّقت الجزائر خلال 2024 مكاسب هامة في مجال دعم الفئات الهشّة، وتجسيد العدالة الاجتماعية. حيث حظي الشقّ الاجتماعي بأهمية كبيرة من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وحماية كرامته التي تندرج في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون؛ لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار تجسيد معادلة المواطن أوّلا وقبل كلّ شيء.
عرفت سنة 2024 جملة من الإجراءات التي تهدف في مجملها، إلى تقوية الجبهة الاجتماعية، وتكريس سياسة الدعم الاجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية خاصة لمرضى السرطان. كما عكفت الجزائر على الحدّ من عدم المساواة، ودعم الفئات الهشة، ورفع الأجور، ومنح التقاعد، بالإضافة إلى برامج مساعدة الفئات الهشة والأسر المعوزة، وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، والتقاعد، وتوفير السكن.
توزيع أكثر من 1.1 مليون مسكن
شهد قطاع السكن والبناء خلال 2024، ديناميكية جديدة، وانتعاشا كبيرا بفضل فتح عدّة ورشات وطنيا لإنجاز سكنات بصيغ متعدّدة، وأقطاب حضرية عصرية، في إطار تجسيد تعهّدات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية قصوى لهذا القطاع؛ نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته في صون كرامة المواطنين.
وشدد الرئيس تبون في عدّة مناسبات، على ضرورة تضافر الجهود، ومواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر؛ من خلال توفير السكن بصيغ مختلفة، تلبي تطلعات جميع الفئات الاجتماعية، مع الحرص على أن يكون الإنجاز ذا نوعية، وبمواد أولية جزائرية، وهو ما تم تحقيقه فعلا، خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أصبح السكن 100 ٪ جزائريا، ويسلَّم وفق الآجال المحددة.
وسمحت هذه البرامج برفع الحظيرة الوطنية للسكن، وخفض معدل شغل السكن الواحد التي يُتوقع أن تصل إلى 4.18 ساكن بنهاية 2024، مقابل 4.25 سنة 2023. ويُنتظر أن تتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025، علما أن معدل شغل السكنات يمثل مؤشرا للرفاهية، ودليلا على جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يؤكّد حالة الانتعاش التي يعرفها قطاع السكن في السنوات الأخيرة؛ تجسيدا للبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية للخماسي 2020 - 2024. وتم خلال هذه الفترة توزيع 200 ألف سكن بعنوان 2020، و320 ألف بعنوان 2021، و400 ألف في 2022، و647 330 وحدة بعنوان 2023، على أن يتم بلوغ عتبة 832449 سكن موزّعة بعنوان 2024.
وتتوزع هذه الحصيلة على 522 ألف و959 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، و493 ألف و923 مسكن عمومي إيجاري، و407 ألف و411 سكن ريفي، و172 ألف و959 مسكن في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، و82 ألفا و654 مسكن ترقوي مدعم، و11137 سكن ترقوي حر، و9436 مسكن ترقوي عمومي.
تحسين المستوى المعيشي في صلب الأولويات
شهدت الجزائر في 2024، جهودا ملحوظة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؛ من خلال الاعتماد على سياسة اجتماعية متعدّدة الأبعاد؛ حيث تمّ اتّخاد تدابير متعدّدة لدعم القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور، ودعم البطالين برفع منحتهم الشهرية، وزيادة أجور الموظفين، بالإضافة إلى زيادات معاشات المتقاعدين.
وفي هذا الخصوص، شهد قطاع الوظيفة العمومية أربع زيادات متتالية بنسبة إجمالية بلغت 47 من المائة، استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظّف ومتعاقد؛ حيث تمت هذه الزيادات وفق مراحل ابتداء من جوان 2020؛ من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى إعفاء الأجور التي تقلّ عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، فضلا عن سلسلة التثمينات التي أُدرجت على معاشات التقاعد، آخرها الزيادات التي تراوحت بين 10 من المائة و15 من المائة خلال ماي 2024، ليستفيد منها حوالي 3.9 ملايين متقاعد.
واستحدث رئيس الجمهورية سنة 2022، جهاز منحة البطالة، الذي يُعدّ آلية لصون كرامة الشباب، ومرافقتهم في العثور على منصب عمل دائم، ليتقرّر في 2024 رفع قيمتها من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار؛ حيث يُعد تفعيل منحة البطالة في الجزائر أحد المكاسب الهامة التي تعزز السياسة الاجتماعية للدولة.
وحسب بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل، يفوق عدد المستفيدين من الجهاز، مليوني شاب، بينما نُصّب 45 ألف مستفيد في مناصب عمل. كما تمّ توجيه أكثر من 368 ألف مستفيد من منحة البطالة، إلى مراكز التكوين المهني. ومست هذه الزيادات، كذلك، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث رُفعت المنحة الجزافية للتضامن من 10 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار للأشخاص ذوي الإعاقة، بنسبة عجز مائة من المائة، ليرتفع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بنسبة 11 من المائة بين 2019 و2023.
ومن المنتظر مواصلة مخطط رفع الأجور في 2025، وتحسين منحة الطلبة الجامعيين، وكذا منحة البطالة؛ برفع قيمتها إلى 20 ألف دينار في السنة المقبلة؛ تجسيدا لما تعهَّد به أمام المواطنين خلال حلوله بولاية وهران خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. ويُعدّ القضاء على البطالة من المرامي الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، عبر تحفيز الشباب على ولوج عالم المقاولاتية، واستحداث مؤسّسات مصغّرة؛ عن طريق تبسيط الإجراءات التي تمكّنهم من الحصول على قروض لإطلاق مشاريع، يمكن أن تتحوّل إلى مؤسّسات كبرى خلاّقة للثروة، ومناصب شغل.
استراتيجية وطنية للأمن الصحيّ
شهد قطاع الصحة في الجزائر خلال عام، تحقيق عدّة مكاسب هامة في المنظومة الصحية في 2024، أبرزها زيادة الميزانية لعام 2025؛ حيث خُصّص له أكثر من 1004 مليار دينار، بزيادة تقارب 19 من المائة مقارنة بالسنة السابقة؛ ما سيساهم في تحسين الرواتب والأنظمة التعويضية لمهنيّي القطاع، وتعزيز برامج الوقاية، والعلاج، والتكوين.
ومن بين المكتسبات المحقّقة إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي (2025- 2030)؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في الوقاية من الأخطار الصحية، والاستجابة لها بفعالية. ومن بين هذه المكتسبات أيضا، إصدار القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة، الذي تضمّن إجراءات تصبّ في صالح مستخدمي القطاع؛ ما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل، والاهتمام بالمسار المهني للعاملين في المجال الصحي.
كما صدر مرسوم تنفيذي رقم 24-320 في 1 أكتوبر 2024، يتضمن إنشاء جامعة متخصصة في علوم الصحة؛ بهدف تعزيز التكوين والبحث العلمي في المجال الصحي. وخلال 2024 أُعلن عن افتتاح خمسة مستشفيات لعلاج الأمراض المستعصية؛ ما يعزّز قدرات القطاع الصحي في تقديم خدمات متخصّصة ومتقدّمة. كما تعزّزت البنية التحتية الصحية بالإعلان عن مشاريع إنجاز مراكز ومصالح جديدة لطب الأورام؛ حيث تعكس هذه الخطوات التزام الجزائر بتحسين رعاية مرضى السرطان، وتخفيف معاناتهم.
ومن أهم المكتسبات التي شهدها القطاع، توسيع التغطية الصحية لهذه الفئة، بإطلاق عملية تسليم بطاقات "الشفاء" لمرضى السرطان غير المؤمّن لهم اجتماعيا؛ ما أتاح لهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير، والحصول على العلاج بالمجان؛ حيث تم توفير 1700 دواء لفائدتهم؛ ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم. كما تمّ تخصيص دعم مالي لمكافحة السرطان، من خلال ضخّ 30 مليار دينار في الصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
دعم مشاركة المرأة في الإنتاج الوطني
اعتمدت الجزائر في 2024، استراتيجية واضحة من خلال آليات وخطط في إطار النشاطات الاجتماعية للتضامن الوطني لصالح المرأة، التي أحرزت تقدّما كبيرا في إطار البرنامج المشترك بين القطاعات؛ لدعم مشاركة المرأة في الإنتاج الوطني. واستفادت أكثر من 27257 امرأة من قروض مصغّرة، فيما حظيت 27549 امرأة بفرصة التكوين المهني. وأنشأت 137849 امرأة حرفية 84993 وظيفة عبر 1272 بلدية.
وسطّرت الحكومة العديد من المشاريع التنموية لفكّ العزلة عن المواطنين؛ من خلال إطلاق جملة من المشاريع، مكّنت من فك العزلة عن 12561 منطقة ظل تقع في 1361 بلدية، استفاد منها قرابة 7 ملايين مواطن من خلال تنفيذ 29541 مشروع تنموي، بمبلغ قدره 453 مليار دينار، شمل إنجاز شبكات مياه الشرب، وشبكة الكهرباء والغاز، وكذا تهيئة أكثر من 1000 مدرسة ابتدائية.
مستويات تاريخية لمعدلات الإنفاق حمايةً للقدرة الشرائية
تضمّن قانون المالية 2025 إجراءات ملموسة لتعزيز المكاسب المحقّقة في مجال سياسة الدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية من خلال ضمان استقرار الأسعار، خاصة ما يتعلّق بالمواد واسعة الاستهلاك، التي تسهر الدولة على ضمان وفرتها، والحفاظ على أسعارها عبر سن القوانين التي تمنع احتكارها، والمضاربة بها، أو تحويلها عن مسارها؛ من خلال التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة، التي تهدف إلى إحباط مساعي الدولة لضمان استقرار السوق، والتلاعب بقوت الجزائريين عبر اختلاق الأزمات، وافتعال حالات الندرة.
وفي سياق التدابير التي حملها القانون في ما يخصّ دعم القدرة الشرائية للمواطن، إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من ضريبة القيمة المضافة، من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، وتمديد الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالخضر المجفّفة والأرز المستوردة أو المحلية، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة، واستهلاك البيض، والدجاج، واللحم، والديك الرومي المنتجة محليا، والتجديد حتى 31 ديسمبر 2025 لنظام تطبيق النسبة المخفضة ب 5 من المائة من الرسوم الجمركية، على عمليات استيراد الأبقار الحية، ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المفرغة، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المفرغة.
قوانين أساسية لعمال قطاع الصحة والتربية
في ما يتعلق بالشقّ الاجتماعي، ينتظر المنتمون إلى أسلاك قطاع الوظيفة العمومية، على رأسهم المنتسبون إلى قطاعي التربية والصحة، صدور القوانين الأساسية الخاصة بهم، بما يضمن لهم مكاسب إضافية؛ من خلال تثمين المسار المهني، وتعزيز القدرة الشرائية؛ تجسيدا لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، وكذا توفير الأرضية الملائمة لتطبيق المخططات والبرامج؛ لتحسين أداء قطاعي الصحة والتعليم.
ومن بين التدابير المهمة التي شهدتها 2024، استفادة الفئات دون دخل، من منحة شهرية تقدّر ب7 آلاف دينار، تخصّ أرباب العائلات العاجزين بدنيا عن العمل، أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون عائلة وعاجزين بدنيا عن العمل، بالإضافة إلى المرأة ربة العائلة (أقل من ستين سنة)، وكذا الأشخاص البالغين من العمر ستين سنة فما فوق، وغير موضوعين في مؤسّسة متخصّصة.
ويستفيد من المنحة الأشخاص العاجزون، والمصابون بداء عضال البالغون من العمر 18 سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز، أو المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، والعائلات التي تتكفّل بشخص أو عدّة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، البالغين من العمر أقل من 18 سنة، ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة أقل من 100 ٪؛ حيث تُدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.
إطلاق بطاقة "الشفاء2 "
تنفيذا للالتزام 42 لرئيس الجمهورية المتعلّق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، أطلقت وزارة العمل النسخة الثانية من بطاقة "الشفاء" ، التي تتميّز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، فضلا عن طاقة استيعاب أوسع تتضمّن آخر 40 وصفة إلكترونية موصوفة، وآخر 400 دواء مسلَّم.
وتتضمّن "الشفاء 2" أيضا، 12538 صيدلية متعاقدة، و3827 طبيب معالج متعاقد، و682 صانع نظارات طبية متعاقد، بالإضافة إلى 36 عيادة للجراحة القلبية، و222 مركز لتصفية الدم، و119 عيادة توليد، و344 متعامل للنقل الصحي.