9.3 مليون خاضع للضريبة على الثروة في الجزائر

الانتهاء من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك.. فايد:

❊ ربط 197 موقع بالألياف البصرية و49 محطة ثابتة بالأقمار الصناعية
❊ استكمال 7 وحدات رئيسية من النظام المعلوماتي الجمركي الجديد
❊ توسيع نظام "جبايتك" ل43 مركزا جواريا للضرائب و4 مراكز ضريبية
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، عن انتهاء عملية عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، من خلال الربط بالألياف البصرية وتوفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن تطبيق "كاد فيسك" المستخدم في تسيير قاعدة البيانات العقارية الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للضرائب، رفع عدد الخاضعين للضريبة على الثروة إلى 9.3 مليون.
أكد فايد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أن المصالح التابعة لقطاعه انتهت من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، بربط 197 موقعا بالألياف البصرية، وربط 49 محطة ثابتة و35 محطة متنقلة بالاتصال بالأقمار الصناعية، وأشار إلى التقدم في إنجاز النظام المعلوماتي الجمركي الجديد، حيث تم استكمال الوحدات السبع الرئيسية من أصل 14 وحدة، لافتا إلى أن هذا النظام الذي أطلق في نوفمبر 2023، أثمر عن عدة نتائج إيجابية حيث سمح إلى الآن بإجراء أزيد من 252636 تصريح جمركي، وهو يمثل 78.5 بالمائة من إجمالي التصاريح.
وفي معرض حديثه عن مختلف التطبيقات المندرجة في إطار رقمنة قطاع المالية، أشار الوزير إلى تطبيق "كاد فيسك"، المستخدم في تسيير قاعدة البيانات العقارية الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للضرائب، بهدف توسيع قاعدة الوعاء الضريبي الخاضع للرسم العقاري ورسوم إزالة النفايات المنزلية، بالإضافة إلى الضريبة على الثروة، الذي سمح برفع عدد الخاضعين للضريبة من 4.5 ملايين إلى 9.3 ملايين.
وبخصوص نظام "جبايتك"، الذي يعد منصة رقمية موحدة لتنفيذ جميع العمليات الجبائية، من تصريح وتحصيل ورقابة وتقديم للطعون، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية بأنه يستخدم على مستوى 105 موقع، تتمثل في 44 مركزا ضريبيا و60 مركزا جواريا للضرائب، بالإضافة إلى مديرية كبريات المؤسسات، وستتعزز شبكة استخدام هذا النظام في السنة الجارية 2025 ب43 مركزا جواريا للضرائب وأربع مراكز ضريبية.
أما فيما يتعلق برقمنة المديرية العامة للأملاك الوطنية، فقد "توج هذا المسار بمشروع جاد كرسته أحكام المادة 165 من قانون المالية لسنة 2025، يجري الآن تجسيده والمتمثل في الدفتر العقاري الالكتروني الذي سيستبدل تدريجيا النموذج الورقي".