زيادة الإنتاج الوطني تقلّص من نسبة البطالة

توقع تراجع نسبة التضخم إلى 3.2% خلال السنة الجارية.. حميدوش:

❊ مواصلة الإصلاحات مع ضمان نمو شامل ومستدام
أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن الجزائر ستعرف خلال السنة الجارية 2025 مجموعة من التحولات العميقة والمترابطة ستكون لها نتائج ايجابية على الاقتصاد بزيادة نسبة النمو ب2.5 بالمائة مع زيادة حجم الإنتاج وتخفيض نسبة البطالة وتقليص نسبة التضخم، مضيفا أن نجاح هذا الانتقال سيعتمد على القدرة على مواصلة الإصلاحات مع ضمان نمو شامل ومستدام من خلال تنفيذ مبادرات متكاملة وفعالة.
وأوضح حميدوش في تصريح ل"المساء" أن هذه التحولات ستحتاج إلى التزام مستمر في تحديث المؤسسات، وتطوير رأسمال البشري، وتنويع الاقتصاد بشكل فعال، مشيرا إلى أن التحديات تبقى كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على النفط والغاز، ودمج الشباب في سوق العمل، والاستقرار الإقليمي، غير أنه ذكر بأن الإصلاحات المنفذة والاستثمارات المخطط لها توفر طريقا واعدا نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنوعا.
وأضاف أن الجزائر خلال سنة السنة الجارية تتواجد في سياق من التحولات العميقة التي تتميز بتحديات هيكلية كبرى، تحمل في نفس الوقت فرصا لتحول جذري، حيث أفاد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 2.5 بالمائة، مدفوعا بتنوع الاقتصاد والاستثمارات في البنية التحتية.
وأكد حميدوش أنه من المتوقع أن يتم التحكم في التضخم، ليصل إلى 3.2 بالمائة قبل نهاية 2025 بفضل السياسات النقدية الحذرة.
كما قال إن القطاع المالي بدوره يشهد تحديثا سريعا، إذ من المتوقع أن تحقق بورصة الجزائر نموا بنسبة 15 بالمائة مع إدخال عشر شركات جديدة، حيث يظهر الابتكار المالي من خلال تطوير العملات الرقمية، التي من المتوقع أن تمثل 5 بالمائة من المعاملات المالية تحت تنظيم صارم، مع تطور صناديق الاستثمار وتقديرات لرأس مال سيصل إلى 500 مليون دينار.
وأضاف الخبير أن القطاع المصرفي، الذي تهيمن عليه البنوك العمومية بنسبة 80 بالمائة، يهدف بدوره إلى رقمنة 80 بالمائة من المعاملات، مع تبني 60 بالمائة من خدمات البنوك المتنقلة، وهو ما سيضفي مرونة على الخدمات البنكية.
كما يتوقع محدثنا أن يشهد النظام الضريبي تحديثا هاما مع تبسيط 50 بالمائة من الإجراءات وفرض الضرائب الرقمية، وكذا تفعيل أليات محاربة التهرب الضريبي، الذي يقدر بحوالي 10 مليارات دولار سنويا، من خلال أنظمة كشف يمكنها تحديد 30 بالمائة من حالات الاحتيال.
وفي مجال التجارة الخارجية وتوجه الجزائر نحو تطوير الصادرات خارج المحروقات، أشار حميدوش إلى وجود مشاريع لتوقيع حوالي 10 اتفاقيات تجارية جديدة لتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، مؤكدا أن عصرنة أنظمة عمل الجمارك التي سيتم رقمنة 90 بالمائة من عملياتها ستساهم في تقليص أوقات التخليص الجمركي بنسبة 20 بالمائة، وهو ما سيعطي دفعا قويا وتحفيزا لعمليات التصدير.
وبالنسبة لقطاع الفلاحة فأكد حميدوش بأنه سيعرف قفزة ملحوظة خلال سنة 2025 إذ من المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 37 مليار دولار، مع تبني 50 بالمائة من الفلاحين للتقنيات الرقمية، ورفع حصة المنتجات العضوية إلى حدود 30 بالمائة من الإنتاج الاجمالي، وتجهيز 25 بالمائة من المزارع بأنظمة إدارة المياه الفعالة.