وضعت الجزائر استراتيجية مناقصات "طموحة" لاستكشاف المحروقات تمتد على فترة خمس سنوات، تتضمن إصدار دعوة واحدة سنويا حتى عام 2029، ويضمن هذا الإطار الطويل الأجل تدفقا ثابتا من فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، مما يضع الجزائر ك«لاعب موثوق واستراتيجي في المشهد العالمي". ذلك ما خلصت إليه قراءة تحليلية للمنصة العالمية "إنرجي كابيتال أند باور" التي تهتم بشؤون الطاقة في إفريقيا، مشيرة إلى أن الجزائر تعمل على تنشيط قطاع المحروقات باستثمارات ضخمة تبلغ 50 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز بشكل أساسي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج، ضمن نقطة محورية تتمثل في طرح جولة تراخيص، أولها تمت في شهر نوفمبر الماضي ومسّت ست كتل برية ضمن مناقصة وطنية ودولية. وعادت المنصّة إلى أهمية طرح هذه المناقصة بعد سنوات من التوقف والجمود، مشيرة إلى أن تعديل قانون المحروقات في 2019، يعد عاملا مهما في إعادة استقطاب المستثمرين الأجانب، لاسيما وأن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، قامت بتحديد الكتل المعنية بالمناقصة بدقة وجمعت بيانات هامة من بينها أكثر من 102000 كيلومتر خطي من بيانات الزلازل ثنائية الأبعاد وأكثر من 45000 كيلومتر مربع من بيانات الزلازل ثلاثية الأبعاد، وهو ما يوفّر، وفقا لذات المصدر، "رؤية واضحة وشاملة للمستثمرين حول إمكانات الجزائر الجوفية، مما يساعد في تحديد آفاق قطاع المحروقات الواعدة". للتذكير، تم الإعلان عن المناقصة في 26 نوفمبر الماضي وحدّد الموعد النهائي لتقديم العروض ب15 أفريل المقبل، وبعد تقييمها سيتم توقيع العقود رسميا بالجزائر في نهاية ماي المقبل. ووفقا للمنصة العالمية، فإن هذا الجدول الزمني المخطط له بعناية، يؤكد التزام الجزائر بتقديم عروض "شفّافة وفعّالة"، جنبا إلى جنب مع عرضها لعقود تقاسم الإنتاج واتفاقيات المشاركة، وهو ما يخلق "بيئة مواتية" للتعاون والابتكار والمرونة، ولجذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين الدوليين والوطنيين إلى قطاع المحروقات. كما يعد أمرا مهما في استراتيجية الجزائر لزيادة إنتاجها من المحروقات. للتذكير، فتحت الجزائر الباب كذلك أمام الاستكشاف في عرض البحر، حيث وقّعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وشركة "شيفرون" الأمريكية منذ أيام اتفاقية لإنجاز دراسة معمّقة لتقييم إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.