❊ شايب أبلغ السفير أن هذه التصرفات غير مقبولة البتة ❊ الجزائر ترفض بشكل قاطع استخدام مواطنيها كأداة للضغط أو الابتزاز ضد بلدهم ❊ كاتب الدولة طلب من السفير إبلاغ حكومته وقف هذه التصرفات بشكل عاجل ❊ الممارسات غير المقبولة تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير ❊ الطرف الفرنسي يتمادى في استفزاز الجزائر عقب توقيف المدعو بوعلام صنصال ❊ اليمين المتطرف الفرنسي يشن حملة عداء غير مسبوقة على كل ما هو جزائري ❊ الوزير روتايو يواصل تنفيذ حملة الحقد على الجزائريين رغم التوبيخات التي تعرض لها استدعت الجزائر من خلال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على المعاملة الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري باريس، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. جاء في البيان "تسجل الجزائر بانشغال عميق الإفادات المتطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي". وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، استدعى السيد شايب السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن "احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة". «كما أكد رفض الجزائر القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم". وأشار المصدر ذاته إلى أن "كاتب الدولة طلب من السفير إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير. وجاء استدعاء السفير الفرنسي بعدما تمادى الطرف الفرنسي في استفزاز الجزائر ومحاولته التدخل في شأنها الداخلي، عقب توقيف المدعو بوعلام صنصال، وهو ما جعل اليمين المتطرف في فرنسا يجن جننوه ويشن حملة "غير مسبوقة" على كل ما هو جزائري، من خلال تصريحات "غير مسؤولة" من قبل وزراء في حكومة ماكرون، يتقدمهم وزير داخليته "برونو روتايو". ولم يتوقف الاستفزاز الفرنسي عند هذا الحد بل تعدى إلى محاولة ترحيل المؤثر المعروف ب«دوالمن" نحو الجزائر دون التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل، وهي السقطة الثانية التي وقع فيها وزير الداخلية الفرنسية، فجاءه الرد مفحما من الخارجية الجزائرية التي "لقنته" الاجراءات القانونية لترحيل الرعايا، وأكدت في بيانها أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. وزير الداخلية الفرنسي ومن يجري في فلكه من أطراف تكن العداء والحقد للجزائر وشعبها وتحن إلى الماضي الاستعماري، تلقوا ردا مفحما وصفعة جديدة من وزير الخارجية الفرنسي نفسه، بعدما أكد على مرتين أنه مستعد لزيارة الجزائر من أجل الوقوف عند "نقاط الخلاف" بين الجزائروباريس، غير أنه لا يزال ينتظر رد الحكومة الجزائرية على حد تعبيره. ولم يستفق اليمين المتطرف في فرنسا ووزير الداخلية "برونو روتايو"، من صفعة زميله في الحكومة حتى تلقى ردا مفحما حازما من النيابة العام في باريس عقب نشره لتغريدة عبر حسابه على منصة "اكس" يكشف فيها عن توقيف مؤثر جزائري آخر، حيث ذكرته بأن "السلطة القضائية هي وحدها المخولة بالتصريح بشأن القضايا القضائية الجارية"، واصفة تصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي ب"المبكر". وقد أثارت هذه القضية حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر قادها يمين متطرف فرنسي "انتقامي" و"حاقد". كما تأتي قضية المعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون في المطارات الفرنسية لتكشف نوايا اليمين المتطرف الذي لا يفوت فرصة تتاح له إلا واستغلها من أجل التصعيد مع الجزائر، تارة من خلال محاولات التدخل في الشأن الداخلي وقرارات القضاء الجزائري السيد، وأخرى بتحريض البرلمان الأوروبي، وهو ما ترفضه الجزائر المستقلة التي سطرت استراتيجيتها الواضحة في التعامل مع جميع الشركاء.