أدانت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية استمرار الاحتلال المغربي في نهب وسرقة الثروات الصحراوية وانتهاكاته الخطيرة وجرائمه تجاه الصحراويين. كما هو جاري في مدن الداخلة والعيون والسمارة وبوجدور المحتلة. حذّرت الوزارة في بيان لها، أول أمس، من أن الاحتلال المغربي يواصل حصاره العسكري والبوليسي والإعلامي للجزء المحتل من الصحراء الغربية ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي في "تحد صارخ" للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة ولقرارات مجلس الأمن الدولي ولوائح منظمة الأممالمتحدة ولدور بعثتها إلى الصحراء الغربية "المينورسو". ونبّه البيان إلى "استمرار العقيدة الإجرامية لأجهزة الاحتلال المغربي العسكرية والمدنية التي تأسّست على قمع المتظاهرين الصحراويين السلميين بسبب دفاعهم عن مبدأ تقرير المصير ومطالبتهم بالحرية والاستقلال وسعيها بكل الطرق وعبر سياساتها وأدواتها إلى محاولة عزلهم عن بقية أبناء شعبهم، مرتكبة في حقّهم جرائم ضد الإنسانية لم تنته فقط عند التعذيب والاختطاف والاعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الصحراويين". ليس هذا فحسب، فقد أعلن الاحتلال، وفق ما أكده نفس المصدر، عن "وجهه الحقيقي بأن سياساته العنصرية تستهدف في الأخير كل فئات الشعب الصحراوي عبر موجة القمع الأخيرة الممنهجة في حق المدنيين الصحراويين بمدن الداخلة والعيون والسمارة وبوجدور واسا، المطالبين... بالاستفادة من الثروات الطبيعية لأرضهم والتي بات المحتل المغربي مستمرا في سرقتها ونهبها من دون حسيب أو رقيب وما رافق هذه الموجة من أساليب الانتقام والتهجير والاعتقال والمتابعة والتضييق". كما جاء في البيان أن وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات "وهي تتابع هذا الوضع المزري لفئات عريضة من الشعب الصحراوي، فإنها تعلن عن تضامنها مع كافة الفئات الصحراوية المتضرّرة من الواقع الكارثي ... بسبب استمرار الممارسات العنصرية والقمعية للاحتلال المغربي". ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك العاجل" لحماية المدنيين الصحراويين وضمان حقوقهم الأساسية طبقا لمقتضيات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان اعتبارا للوضع القانوني للصحراء الغربية المصنّفة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار. كما طالب البيان منظمة الأممالمتحدة بالإسراع بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يضمن للشعب الصحراوي حقّ التعبير عن تطلعاته في الحرية والاستقلال.