البوليزاريو تُطالب بتدخل مجلس الأمن لحماية السكان الصحراويين طالبت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن الدولي، القيام "بتدخل عاجل" من أجل ضمان الأمن والحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمدنيين الصحراويين العزل، وفق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ووضع حد للممارسات القمعية التي تمارسها ضدهم دولة الاحتلال المغربي. وجاءت دعوة البوليزاريو في خضم مواصلة قوات الاحتلال المغربية قمعها للمتظاهرين الصحراويين الذين يواصلون مظاهراتهم السلمية في مختلف المدن المحتلة، منذ المصادقة على اللائحة الأممية 2099 نهاية الشهر الماضي، للمطالبة بحقهم في تقرير المصير. وقمعت مختلف أجهزة الأمن المغربية مستخدمة القوة المفرطة، لمهاجمة تجمعات مئات المتظاهرين الصحراويين الذين كانوا يستعدون للخروج في مظاهرة حاشدة مساء الاثنين بمدينة السمارةالمحتلة. وأكدت وزارة المدن المحتلة والجاليات، أن التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين في مختلف أحياء المدينة، أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح متفاوتة". وأضافت أنه رغم هذا التدخل، إلا أن الجماهير الصحراوية تمكّنت من الخروج فيما بعد في مظاهرة أخرى ب«زنقة الانتفاضة"، مؤكدين في ذلك إصرارهم على مواصلة مطالبهم بطرق سلمية إلى غاية إسماع صوتهم المطالب بالحرية والاستقلال. وتزامنت حملة القمع المتواصلة ضد السكان الصحراويين في مختلف المدن المحتلة، مع انعقاد الدورة الخامسة العادية للأمانة العامة لجبهة البوليزاريو، برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز، التي ناقشت العديد من القضايا التي تهم الشأن الصحراوي، طغت عليها تطورات انتفاضة الاستقلال وتطورات القضية الصحراوية على مستوى الأممالمتحدة. وركز أعضاء الأمانة الوطنية على انتفاضة الاستقلال كموضوع رئيسي للدورة، والتي عرفت قفزة نوعية عكستها المظاهرات العارمة التي تعرفها مدن العيونوالسمارة وبوجدور والداخلة، للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. ولدى دراستها لقرار مجلس الأمن 2099، الذي يؤكد مجددا على حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، سجلت الأمانة العامة بارتياح الاقتناع المتزايد لدى المجتمع الدولي بضرورة وأهمية إيجاد آلية أممية فعّالة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء العربية. واغتنمت فرصة حلول الذكرى ال40 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح، للتأكيد مجددا على أنه من "العار ألا تتحمل إسبانيا مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المستعمرة والمديرة لآخر مستعمرة في إفريقيا، وعلى اعتبار أن المغرب ما هو إلا قوة احتلال عسكري لا شرعي، لا تملك لا الإدارة ولا السيادة على الصحراء الغربية". وهو ما قادها إلى توجيه نداء إلى فرنسا مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل المساهمة الإيجابية في حل نزاع الصحراء الغربية "بعيدا عن الموقف اللاأخلاقي المساند لسياسة التوسع المغربية التي تعرض شعبا بأكمله لأصناف الاضطهاد، وتحرمه من حقه الطبيعي في تقرير المصير والعيش الحر الكريم". وجددت الأمانة العامة تنديدها بالأحكام الجائرة في حق مجموعة أكديم إيزيك، واستمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، في نفس الوقت الذي أكدت فيه استعدادها للتعاون مع الجهود الأممية، للتوصل إلى تسوية للقضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية، مع توجيهها التحية لكل من الاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي على مساندتهما لهذه القضية العادلة. وفي سياق التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي، تم الإعلان الخميس الماضي عن تأسيس جمعية صحراوية بيروفية للصداقة. وأكد بيان للبعثة الدبلوماسية الصحراوية بالعاصمة البيروفية ليما، أنّ أعضاء الجمعية أبدوا استعدادهم "للدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، بموجب القانون الدولي"وتنديدهم بالانتهاكات الممنهجة" لحقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان الصحراويون في المدن المحتلة من طرف المغرب. كما دعوا إلى وضع آلية أممية دائمة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وجرى عرض ميلاد هذه الجمعية، بحضور عدة أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في ليما وشخصيات من عالم السياسة والثقافة وصحفيين وعدد كبير من المتعاطفين مع القضية الصحراوية العادلة.
