كشف المدير الولائي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة، رفيق جودي، عن استحداث تخصص جديد خلال دورة فيفري الجاري، متمثل في "مراقبة وتعبئة وتغليف منتجات الألبان" . وسيتم تدريسه بالمعهد الوطني الجديد المتخصص في التكوين المهني "رجم بن حمادة" ببلدية زيغود يوسف. أوضح المسؤول أن هذا التخصص الجديد المتوَّج بشهادة تقني سام، سيُقدَّم بنمط التمهين لمدة 30 شهرا. ويُشترط للالتحاق به مستوى السنة الثالثة من الطور الثانوي. وأوضح أن اختيار هذا التخصص جاء تماشيا مع الطابع الفلاحي الذي تتميز به منطقة زيغود يوسف، بالإضافة إلى إلحاح السلطات الولائية في كل مناسبة، على توجيه التخصصات لتكون متوافقة مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية للولاية. رقمنة التسجيلات لأول مرة أكد مسؤول قطاع التكوين والتعليم المهنيين بعاصمة الشرق، أن المديرية أفرجت عن دليل عروض التكوين المفتوحة لدورة فيفري 2025؛ حيث انطلقت التسجيلات إلكترونيّا لأول مرة، عبر الموقع الرسمي لقطاع التكوين المهني، في 12 جانفي المنصرم. وستستمر حتى 15 فيفري الجاري؛ في خطوة تهدف إلى تجسيد سياسة رقمنة القطاع. كما أشار إلى أنه فور انتهاء التسجيلات، ستُنظَّم أيام الانتقاء والتوجيه من 16 إلى 18 فيفري الجاري، ليليها الإعلان عن النتائج في 20 من نفس الشهر، على أن يكون الدخول الرسمي يوم 23 فيفري الجاري. 111 تخصص في 19 شعبة أما بخصوص عدد التخصصات المتاحة خلال هذه الدورة، فقد بلغت 111 تخصص موزعة على 19 شعبة، من بينها 16 تخصصا في تقنيات الإدارة، و16 تخصصا آخر في الفندقة والإطعام والسياحة، و12 تخصصا في الأشغال العمومية، و13 تخصصا في الإلكترونيات، إلى جانب تخصصات أخرى تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية. تنوّع عروض التكوين في مختلف المؤسسات وأوضح المتحدث أن مخطط التكوين لدورة فيفري 2025، يشمل عروضا متعددة، موزعة على 25 مؤسسة تكوينية. وقد وضعت المديرية قائمة المراكز والمعاهد مع أرقام هواتفها، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها؛ حيث يحتوي دليل الدورة على 12 عرض تكوين متوَّجة بشهادة تقني سام، وموزعة على خمس مؤسسات تكوينية، إلى جانب 10 تخصصات متوجة بشهادة تقني؛ مثل الكيمياء، ومساعد الوسائط الإعلامية، والمحاسبة، والسياحة في خيار وكالة السفر. كما توزعت التخصصات الأخرى على مسارات متوّجة بشهادات الكفاءة المهنية، والتأهيل المهني، والتحكم المهني. برامج موجهة لمحو الأمية والمتفوّقين ومن جهة أخرى، أدرجت المديرية في دليلها التكويني الجديد، تخصصات متوجة بشهادات التأهيل المهني، موجهة لطور محو الأمية، تشمل مجالات مثل خياطة وتجميع الملابس، وتربية المائيات، وصيانة السكك الحديدية، وتربية المواشي، وصناعة الحلويات التقليدية. كما تم تخصيص بعض التخصصات لمتفوّقي الدفعات، من بينها شهادة تقني في الإنتاج الميكانيكي ضمن خيار "الاستصناع"، والتي تتطلب من المرشحين أن يكونوا من بين الأوائل، إضافة إلى شهادة تقني في المحاسبة والأمانة المكتبية، والتي تخضع للمعايير ذاتها. أما بخصوص شهادة تقني سامٍ في تخصصي "مسّاح طوبوغرافي" و«التجارة الدولية"، فقد فُتحت أمام المتفوقين الحاصلين على شهادة تقني شرط حيازتهم على مستوى السنة الثالثة من الطور الثانوي، والخبرة المهنية، أو أن يكون المرشح من بين الأوائل. 8738 منصب بيداغوجي في مختلف الشعب وأشار مدير التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة، إلى أن عروض التكوين مبرمجة حسب أنماط وأنواع التكوين والشعب المهنية؛ إذ بلغت 8738 منصب بيداغوجي، منها 3325 منصب متوَّجة بشهادات من المستوى الأول إلى المستوى الخامس، و5413 منصب متوَّجة بشهادة تأهيلية. أما بالنسبة للمناصب البيداغوجية المقترحة حسب الشعب المهنية، فقد احتل تخصص البناء والأشغال العمومية المرتبة الأولى ب 1269 منصب، يليه قطاع الفندقة والإطعام والسياحة ب 1266 منصب، ثم النسيج والألبسة ب 1405 منصب، والكهرباء والإلكترونيك ب 896 منصب، فضلاً عن تقنيات الإدارة والتسيير ب 800 منصب، والرقمنة والاتصالات ب690 منصب، إلى جانب بقية الشعب الأخرى مثل الفلاحة... وغيرها. توزيع المناصب بين القطاعين العام والخاص وفي ما يخص التوزيع بين المؤسسات العمومية والخاصة، فقد سجلت مديرية التكوين 7633 منصب في المؤسسات العمومية؛ حيث خُصص 1345 منصب لتخصص النسيج والألبسة، و1249 منصب للبناء والأشغال العمومية، و866 منصب للكهرباء والإلكترونيك، و786 منصب للفندقة والإطعام والسياحة. أما في المؤسسات الخاصة فقد بلغت المناصب المتاحة 1135 منصب، من بينها 480 منصب في الفندقة والإطعام والسياحة، و150 منصب في الحرف والخدمات، و145 منصب في تقنيات الإدارة والتسيير، إلى جانب تخصصات أخرى. في آخر إنذار لأصحاب المحلات التجارية عقوبات صارمة عن رمي النفايات ومياه التنظيف أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، السيد بن ساري شراف، عن تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة رمي النفايات ومياه التنظيف أمام المحلات التجارية؛ تنفيذا لأحكام القرار رقم 2354 الصادر في 12 نوفمبر 2024، والذي يتضمن إنشاء لجنة ولائية لمحاربة هذه الممارسات. وجاء هذا الإعلان لتذكير كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالالتزام بالقواعد الجديدة، وتجنُّب المخالفات التي قد تعرّضهم لعقوبات شديدة، أبرزها الإغلاق الإداري لمحلاتهم. وحذّر رئيس المجلس الشعبي من أن السلوكات المخالفة تشمل وضع النفايات والمخلّفات الناتجة عن النشاط التجاري خارج المحلات، وعدم احترام مواقيت رفعها من قبل الهيئات المكلفة، فضلاً عن عدم فرز النفايات البلاستيكية القابلة للاسترجاع، ووضعها في أكياس بشكل منظم. كما أشار إلى أن عدم فرز النفايات الكرتونية ووضعها على شكل رزم أمام المحلات، يُعد، أيضا، من المخالفات التي تعيق عمل المصالح المعنية في جمعها، مضيفا في ذات السياق، أن رمي مياه التنظيف أمام المحلات التجارية بشكل عشوائي، يُعد من الممارسات الممنوعة، والتي ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حق المخالفين. ووفقاً للإعلان، فإن أيَّ تاجر يرتكب هذه المخالفات سيتعرض لعقوبة الإغلاق الإداري لمحله التجاري لمدة 30 يوما، مع مضاعفة المدة في حال تكرار المخالفة. قرار البلدية، حسب مصالحها، جاء بعد انتشار ظاهرة رمي النفايات ومياه التنظيف أمام المحلات التجارية بشكل كبير في أحياء قسنطينة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى تشويه المنظر العام للمدينة التي تُعرف بتاريخها العريق؛ حيث أصبحت تشهد أكوام النفايات المتراكمة أمام المحلات، خاصة في الأسواق الشعبية والمناطق التجارية؛ في مشاهد تثير استياء السكان والزوار على حد سواء؛ إذ ساهمت هذه الممارسات في تفاقم مشاكل النظافة العامة. وتحولت العديد من الشوارع إلى أماكن غير صحية؛ ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وجذب الحشرات والقوارض. كما إن رمي مياه التنظيف بشكل عشوائي تَسبب في تكوّن برك المياه الراكدة؛ ما أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين، ويساهم في تدهور البنية التحتية للطرق. وأشارت مصالح البلدية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النظافة العامة في المدينة، والحفاظ على البيئة؛ حيث تسعى بلدية قسنطينة إلى تعزيز الوعي بأهمية فرز النفايات وإدارتها بشكل صحيح. كما أكدت البلدية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عمل الهيئات المكلفة بجمع النفايات وإعادة تدويرها؛ ما يساهم في تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة. وكان العديد من سكان قسنطينة أعربوا عن استيائهم الشديد من هذه الظاهرة، مؤكدين أنها تؤثر سلبا على حياتهم اليومية. وقد أكد بعض السكان انتشار الظاهرة بشكل رهيب؛ إذ بات من الصعب المشي في الشوارع دون المرور بأكوام النفايات أو تجنب برك المياه الملوّثة. وأضافوا أن الممارسات لا تشوّه المدينة فحسب، بل تعكس، أيضا، قلة الوعي البيئي من بعض التجار. لمواجهة الاكتظاظ في المؤسسات التربوية 10 مجمعات مدرسية جديدة قيد التأسيس تعمل السلطات المحلية بولاية قسنطينة على تكثيف الجهود لحل مشكل الاكتظاظ في المؤسسات التربوية، الذي تفاقم خلال السنوات الماضية، خاصة في الأحياء العمرانية الجديدة، التي تشهد عمليات ترحيل واسعة. أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة خلال زيارته التفقدية، نهاية الأسبوع الماضي، لعدد من المشاريع التعليمية الجارية، أن قطاع التربية بالولاية سيشهد تحسنا ملحوظا مع الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أن الولاية ستتسلم 10 مجمعات مدرسية جديدة، تشمل 6 متوسطات و6 ثانويات، بالإضافة إلى عشرات المطاعم المدرسية؛ ما سيساهم في تخفيف العجز الحالي في البنية التحتية التربوية، خاصة في الأحياء التي تشهد نموا سكانيا متسارعا. وشدد الوالي على ضرورة تسليم جميع المشاريع قبل بداية العام الدراسي المقبل، مع الالتزام بالمعايير النوعية العالية في البناء. كما وجّه تعليمات بتعزيز الورشات باليد العاملة اللازمة، واعتماد نظام المناوبة (8/3) لتسريع وتيرة العمل. وأصدر تحذيرات صارمة للمقاولات ومكاتب الدراسات المتأخرة في إنجاز مشاريعها، مؤكدا على أهمية الالتزام بتعليمات الوزير الأول في هذا الشأن. وستضم هذه المؤسسات الجديدة مرافقَ متكاملة، تشمل نصف داخليات، ومطاعم مدرسية، وقاعات رياضية، وساحات لعب؛ ما سيساهم في تحسين الظروف التعليمية والصحية للتلاميذ. وشملت الزيارة التفقدية عددا من المشاريع الموزعة على عدة مناطق في الولاية. ففي بلدية ديدوش مراد تمت معاينة ثانوية جديدة بحي عبد الرزاق بوحارة، والتي ستستقبل ألف تلميذ، وتوفر 300 وجبة غذائية يوميا كجزء من جهود توسيع العرض التربوي في الأحياء السكنية الجديدة. أما في بلدية قسنطينة فقد تمت معاينة مجمع مدرسي "نوع د« مكوّن من 12 قسما في حي بن شرقي، بالإضافة إلى متوسطة "نوع ب". كما تمت معاينة متوسطة جديدة بحي مزيان، ستكون بديلًا لمتوسطة عبود خيثر. وتستقبل 300 تلميذ. وبالإضافة إلى ذلك، تمت معاينة ثانوية جديدة بحي سيساوي، بسعة ألف مقعد بيداغوجي، و300 وجبة غذائية. وفي القطب العمراني للتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، سيتم إنشاء مجمع مدرسي من "نوع 2" بحي ألفي مسكن، بالإضافة إلى متوسطتين "نوع ب". كما تمت معاينة متوسطة بالوحدة الجوارية 14، وأخرى بحي ألفي مسكن، كل منهما تستقبل 300 تلميذ.