تواصلت أمس، أشغال "الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة" بقاعة المؤتمرات الدولية "المهاتما غاندي" بالعاصمة النيجرية نيامي في يومها الثالث على التوالي. يسعى هذا الموعد الذي انطلق السبت الأخير ويتواصل إلى غاية يوم غد، لتحديد خارطة طريق المرحلة الانتقالية في النيجر وإعادة إرساء مؤسسات الدولة. وقسمت الجلسات الوطنية على خمسة محاور أساسية وهي "إعادة التأسيس السياسي والمؤسسي" و"السلام والأمن والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي" و"الاقتصاد والتنمية المستدامة" و"الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية"، إضافة إلى "العدالة وحقوق الإنسان". وخلال هذه الجلسات، يناقش ممثلو تسع مقاطعات بالنيجر وهي أغادير وديفا ودوسو ومارادي ونيامي وتاهوا وتيلابيري وزيندار وديسبورا، مقترحاتهم التي قدموها قبل بداية الجلسات بهدف الوصول إلى مقترح موحد يخدم جميع مقاطعات البلاد في كل من المجالات المذكورة. وأشار العديد من المشاركين عقب أشغال اليوم الثاني، من خلال تصريحات صحفية إلى أن النيجر تستلهم الكثير من التجربة الجزائرية في إطار المصالحة الوطنية والتماسك الوطني، مبرزين أن هذه المقاربات هي بمثابة مرجعية لبلادهم من أجل تحقيق السلام والأمن اللذين تطمح لهما. ولفتوا إلى أن هذه العملية تتطلب وقتا "طويلا" وأنه "ليس من الواضح" ما إذا كان بالإمكان تحقيقها بعد 5 أو 10 سنوات ولكن يتعين عليهم كما قالوا مواصلة المسار. ويشارك في هذه الجلسات الوطنية 716 مندوب من مختلف الأطياف الوطنية النيجرية مكلفين بمناقشة توصيات الجلسات الإقليمية وصياغة مشروع لميثاق المرحلة الانتقالية. وكان رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، عبد الرحمان تشياني، قد تعهد أثناء مراسم افتتاح الجلسات الوطنية بتنفيذ كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الموعد.