الرئيس تبون يرغب في تكوين نقابات قوية

رفع تقرير المجلس السنوي لرئيس الجمهورية جوان المقبل.. زعلاني:

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عبد المجيد زعلاني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حقوق الإنسان ببلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن تقرير المجلس لسنة 2024 سيرفع لرئيس الجمهورية في جوان المقبل، وسيتطرق بالخصوص إلى ظاهرتي "العنف بكل أشكاله وتعاطي المخدرات"، فضلا عن حقوق المرأة.
أوضح زعلاني خلال استضافته بمنتدى يومية "المجاهد" لعرض واقع حقوق الإنسان بالجزائر، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يولي عناية خاصة بترقية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء أصبحت موعدا "ينتظره الجزائريون بفارغ الصبر" بسبب القرارات الهامة التي يتخذها رئيس الجمهورية في مجالات تخصّ المواطن وحقوق الإنسان.
وذكر زعلاني على سبيل المثال بالتوجيهات التي أسداها السيد الرئيس حول قانون النقابات وكذا حقوق المرأة، معتبرا أن إعادة فتح النقاش حول قانون النقابات رغم إصداره منذ عام، يشير إلى رغبة الرئيس في تشكيل نقابات قوية وهو ما يتم، وفقا لزعلان، بتمكين النقابات من العمل ضمن إطار قانوني بعيدا عن الفوضى.
كما تحدث عن أهمية فتح رئيس الجمهورية للنقاش مجدّدا حول مسائل حقوق المرأة، معتبرا أن الإنجازات التي حققتها الجزائر سابقا في هذا المجال تحتاج إلى تعزيز، لاسيما في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وكذا مشاركة المرأة في المجال السياسي وتوليها للمناصب السامية، داعيا في هذا الإطار إلى وضع نظام جديد يجمع بين نظام المحاصصة والمناصفة من خلال ما يعرف ب«التمييز الإيجابي" لتمكين المرأة سياسيا لاسيما في تمثيلها بالمجالس المنتخبة.
تطرق زعلاني إلى أهمية إعلان رئيس الجمهورية عن "فكرة الحوار" وإصراره على تطبيق الديمقراطية التشاركية، في تغيير طريقة مناقشة القوانين، مثلما عليه الأمر بالنسبة لقوانين الجمعيات والأحزاب وقانوني الولاية والبلدية، التي فتح باب النقاش بخصوصها على المستوى الشعبي والجمعوي.
كما تحدث رئيس المجلس عن "العودة الكبيرة" للجزائر على الساحة الدولية، بفضل تواجدها الفعّال ضمن مؤسّسات دولية هامة لاسيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومؤخرا في مفوضية الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن حصيلة توليها لهذه المناصب ستكون إيجابية، لأنها استغلت هذه المنابر الدولية للتركيز على مسألة "ازدواجية المعايير" .