أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، أن استراتيجية الجزائر في مجال تحلية مياه البحر تهدف إلى الوصول إلى توطين أهم مكوّنات محطات التحلية محليا، ما سيمكّن الجزائر من تحقيق الاستقلالية التكنولوجية والصناعية في هذا المجال. أوضح عرقاب في حوار لمجلة "الجيش" في عددها الأخير، أن هذه الرؤية المستوحاة من توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترتكز على المدى الطويل على تحقيق سيادة مائية شاملة، وذلك من خلال توطين صناعة أغشية التناضح العكسي التي ستمكّن الجزائر من تحقيق الاستقلالية التكنولوجية والصناعية في هذا المجال الاستراتيجي، مع زيادة الاعتماد على الطاقات المتجدّدة في تشغيل محطات التحلية واستغلال المحلول الملحي الناتج عن التحلية في الصناعات التعدينية مثل استخراج الليثيوم المستخدم لبطاريات السيارات الكهربائية والاندماج في الاقتصاد الأخضر بإنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه المحلاة، ما يعزّز التحوّل الطاقوي في البلاد. وفي هذا الإطار شرعت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمّع سوناطراك في محادثات مع كبرى الشركات العالمية من أجل التوطين المحلي لمكوّنات محطات التحلية، ما سيساهم في خفض الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية - حسب عرقاب- الذي ذكر بتوقيع اتفاقيات شراكة مع أطراف دولية على غرار شركة "بورت اينيرجي لوجيستيك" الألمانية لإنتاج أغشية التناضح العكسي محليا. كما تخطّط الشركة لاستخدام الطاقة الشمسية ب30% في تشغيل محطات التحلية، مما سيقلل من التكاليف الطاقوية والبصمة الكربونية، يؤكد وزير الدولة. وفي ميدان الشراكة الأكاديمية أشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية لتطوير حلول مبتكرة وتكوين كفاءات متخصّصة في مجال تحلية مياه البحر، بهدف تطوير حلول تكنولوجية تتناسب مع خصوصيات الجزائر وإعداد جيل جديد من الخبراء. وحول المحطات الخمس المنجزة حديثا، أكد وزير الدولة أن تشغيلها سيرفع عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 محطة، وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية الوطنية من 2,2 مليون م3 إلى 3,7 مليون م3 يوميا من المياه، أي ما يعادل 42% من إجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب. وأكد عرقاب أن بلوغ هذه القدرات يعد إنجازا غير مسبوق تم تحقيقه في وقت قياسي.