إعادة بيع السيارات الجديدة.. بشروط

لقطع الطريق أمام المضاربين والسماسرة.. حماية المستهلك تقترح:

❊ السماح بإعادة بيع المركبة بعد 18 شهرا من بداية سيرها
❊ عملية إعادة البيع لا تتم إلا بترخيص من الوكيل المعتمد
❊ عدم السماح بمنح بطاقة رمادية أخرى قبل انتهاء المدة
دعت المنظمة الوطنية لحماية وارشاد المستهلك، أمس، السلطات العليا لاتخاذ قرار يمنع أصحاب السيارات الجديدة، من إعادة بيعها قبل انتهاء مدة 18 شهرا من تاريخ بداية سيرها، وذلك من أجل قطع الطريق أمام السماسرة الذين يقتنون سيارات جديدة بغرض إعادة بيعها في ظل قلة العرض وكثرة الطلب، ما جعل اقتناء سيارة جديدة يصبح صعبا على المواطن.
طالبت منظمة حماية وإرشاد المستهلك، على لسان رئيسها مصطفى زبدي، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر المنظمة بدرارية بالجزائر بتفعيل إجراءات الرقابة للتصدي لسماسرة السيارات الذين يزيدون من حدة الأزمة التي تعيشها السوق، وذلك باتخاذ تدابير تمنعهم من اقتناء سيارات جديدة بغرض إعادة بيعها ربحا للمال، في الوقت الذي يعاني منه المواطن الذي يحتاج حقيقة لكسب سيارة من عدم وفرة السيارات في السوق، بسبب محدودية العرض الذي توفره شركة "فيات" حاليا قبل دخول علامات أخرى السوق الوطنية.
وللتصدي لهذه الظاهرة اقترح زبدي على وزارة الداخلية إصدار تعليمة تقضي بمنع أي مواطن يقتني سيارة جديدة من إعادة بيعها قبل مرور مدة 18 شهرا عن اقتنائها، مؤكدا أن هذا المقترح سيحد من ظاهرة المضاربة لأن السماسرة الذين يعيدون بيع السيارات مباشرة بعد شرائها لا يمكنهم انتظار طول هذه المدة لممارسة نشاطهم، مشيرا إلى أن هذه التعليمة في حال إصدارها ستوجه لمصالح البلديات والدوائر للتوقف عن منح أي عقد بيع لسيارة قبل مرور 18 شهرا عن بداية سيرها، وكذا عدم منح أي بطاقة رمادية أخرى قبل انتهاء هذه المدة.
وحتى لا يكون هذا القرار مجحفا في حق المواطن البسيط دعا زبدي إلى إمكانية الترخيص للمواطنين في حالات استثنائية وطارئة قد يحتاجون خلالها إلى أموال ببيع هذه السيارات قبل مدة 18 شهرا، على أن يكون هذا البيع حصريا للعلامة التي اقتنوا من عندها تلك السيارة والمتمثلة حاليا في علامة "فيات"، مع الترخيص لهذه العلامة بفتح قاعات عرض لبيع السيارات المستعملة، وذلك تفاديا للسمسرة بالسيارات وإعادة بيعها من أجل ربح الأموال فقط.
ولتفادي تكبد المواطن الذي سيكون بحاجة إلى أموال ببيع سيارته للوكيل المعتمد للسيارات الذي قد يشتريها عليه بمبلغ لا يعكس قيمتها الحقيقة، أكدت جمعية حماية المستهلك إمكانية تدخلها عن طريق لجنة تقنية للسيارات على مستواها تضم خبراء ومختصين في المجال بإمكانهم معاينة المركبة وتقييم سعرها الحقيقي لحماية المستهلك من أي إجحاف في حقه.
وفي السياق أضاف زبدي، أن منع إعادة بيع السيارات الجديدة قبل مدة 18 شهرا من تاريخ بداية سيرها، ليس بالأمر المستحيل مادام هذا المقترح معمول به حاليا فيما يخص السيارات التي تشترى برخص المجاهدين والتي لا يمكن إعادة بيعها ونقل ملكيتها قبل مدة 3 سنوات، موضحا أن هذا المقترح سيقضي على المضاربة وسيمكن شريحة واسعة من الزبائن من شراء سيارات أمام الأزمة التي تعيشها السوق والتي تعاني من عجز يصل إلى مليون سيارة لا يمكن استدراكه إلا بعد سنوات.
وفي الشأن ذاته دعا المتحدث المستثمرين الذين قدموا ملفات طلب الاعتماد لاستيراد السيارات للالتزام بدفتر الشروط في أقرب وقت للشروع في نشاطهم وتوفير سيارات في السوق التي تعاني من ندرة منذ توقيف الاستيراد.
كما ثمّن زبدي القرار الأخير الذي اتخذته وزارة العدل للقضاء على السمسرة في مجال السيارات، بمنع الموثقين من إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء تحفظي، حيث كان بعض السماسرة الراغبين في اقتناء سيارات جديدة يقومون بشرائها على اسم أحد أقاربهم أو معارفهم مقابل ابرام عقد معهم عند الموثق لإعادة تسجيلها باسمهم عند استلامها من الوكيل المعتمد خوفا سلب السيارة منهم باعتبار أن القانون لا يسمح لهؤلاء السماسرة باقتناء أكثر من سيارة واحدة على مدار خمس سنوات.
بالمقابل، كانت هذه الوكالة "الوثيقة" تسمح للسمسار بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والتصرف في السيارة وحتى بيعها، وبعد صدور هذه التعليمة الأخيرة فان السمسار سيفقد هذه الوكالة ما سيجعله متخوّفا من المغامرة بشراء سيارة على اسم شخص آخر قد ينقلب عليه ولا يسلمه إياها مادامت على اسمه، وهذا ما سيساهم نسبيا في تراجع نشاط السماسرة ويزيد من حظوظ المواطنين في اقتناء سيارات جديدة.
وفيما يتعلق بقضية السيارات المستعملة أو سيارات أقل من 3 سنوات، اقترحت منظمة حماية المستهلك، إمكانية التوجه نحو الدول الآسيوية لاقتناء السيارات المستعملة وفق الشروط المحددة، مؤكدا أن أسعارها تبقى تنافسية مقارنة بالسيارات الأوروبية الباهظة الثمن والرسوم الخاصة بها منخفضة، كما أن نوعيتها وحالتها جيدة.