أجلت محاكمة المتهمين ال10 في قضية صيد الأسماك والنقل غير الشرعي ل210 أطنان من سمك التونة بالمياه الإقليمية الجزائرية التي كانت مرتقبة أمس الثلاثاء إلى أجل غير مسمى وذلك من قبل محكمة عنابة لتمكين الحصول على مزيد من المعلومات. يذكر أن ممثل النيابة العامة التمس خلال جلسة الخميس الأخير تسليط عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات للمتورطين ال10 (4 جزائريين من بينهم إطارين 2 من وزارة الصيد والموارد الصيدية و6 أتراك من أصحاب السفن) فضلا عن حجز 4 سفن صيد 3 تركية وواحدة جزائرية بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قدرها عشرة أضعاف حجم قيمة كميات الأسماك التي تم صيدها. وطلبت النيابة كذلك ''توفير معلومات إضافية حول تسيير نشاط صيد أسماك التونة من طرف وزارة الصيد منذ العام 2006 إلى اليوم". وتعود وقائع القضية إلى جوان الأخير عندما تم توقيف وتفتيش سفن تركية على بعد 3 أميال بحرية بعرض البحر بعنابة حيث تم اكتشاف 210 أطنان من أسماك التونة وضعت في أقفاص مغمورة.
