تعيش مدينة حاسي مسعود، منذ سنوات، ظروفا قاسية رمتها في ظرف وجيز إلى دائرة التخلف، نتيجة ظروف استثنائية متشابكة الخيوط تعيشها المدينة جراء توقف برمجة مشاريع تنموية لصالح سكان أغنى بلدية على المستوى الإفريقي، وهو ما أثر بشكل واضح على المحيط المعيشي في عاصمة النفط التي تسبح في بحبوحة مالية تحولت في السنوات الأخيرة من نعمة إلى نقمة على أهلها. وإن كان بعض المتتبعين للشأن المحلي برروا ما تعانيه المدينة من مشاكل تنموية إلى التعليمة الحكومية التي صدرت سنة 2004 المتعلقة بتحويل المدينة بعيدا عن منابع النفط، بعد أن تم تصنيفها منطقة ذات أخطار كبرى، إلا أن الكثير من المواطنين يذهبون على العكس تماما من هذا الطرح الذي طفا إلى السطح، حسبهم، من أجل تبرير الواقع المزري الذي تدحرج إليه المحيط المعيشي في رئة الجزائر الإقتصادية، وأن إخفاء عيوب المدينة بهذا المبرر مجرد ورقة توت استغلها بعض المتسببين في الوضع الذي آلت إليه المدينة للتستر على إخفاقهم.. لأن السبب الرئيسي يعود إلى الصراع الطويل الذي عاشته المجالس المنتخبة خلال عشرية كاملة تداول فيها على كرسي رئاسة البلدية خمس رؤساء بلدية، أي بمعدل سنتين من التسيير لكل رئيس، انتهت في أغلب الأحيان بدخولهم السجن بتهمة واحدة عنوانها الكبير.. تبديد المال العام!. وبالنظر إلى نبض الشارع يبدو أن أبسط مواطن في حاسي مسعود متأكد من أن الفترة التي فقدت فيها المدينة،الحبلى بالنفط والغاز، الكثير من المكتسبات هي الفترة التي احتدم فيها الصراع بين المنتخبين، وهذا الصراع - حسبهم - أثر بشكل مباشر على مشاريع التنمية المحلية وأدخل المدينة في نفق مظلم تلاشت معه معالمها. وبالإعتماد على الوضع الذي آلت إليه المدينة خلال العشرية الأخيرة قد تكون لهذا الطرح نسبة كبيرة من الواقعية في تبرير الصورة القاتمة التي وصلت إليها المدينة، خاصة أن الوصاية قررت قطع شعرة معاوية مع المنتخبين وتجميد نشاطهم خلال العهدة الحالية بعد سنتين من المد والجزر أفرز عمليتين لسحب الثقة في ظرف ستة أشهر، ما ولد لدى الجهات الوصية شعورا بأن استئصال المرض الذي ينخر جسد المدينة لن يتحقق إلا باقتلاع صراع المنتخبين من جذوره وإنقاذ المحيط المعيشي للسكان من التدهور المتواصل بسبب التصادم بين الأعضاء المشكلين للمجالس، وهو الإجراء الذي سعت من خلاله الوصاية إلى امتصاص غضب الشارع الذي استعاد نبضه الطبيعي بمجرد سحب البساط من تحت أقدام المنتخبين المحليين وتسليم مهام تسيير شؤون البلدية لرئيس الدائرة. الثورة ضد التخلف.. تواصل مصالح البلدية، بعد تسليم مهام التسيير لرئيس الدائرة السابق، السباق ضد الزمن من أجل اللحاق بالركب الذي تجاوز سكان حاسي مسعود بسنوات قد يصعب اختزالها، حيث تسعى إلى تضميد جراح السكان من خلال تحريك عجلة التنمية التي تعطلت، وذلك من خلال الشروع في تعبيد شبكة الطرقات الداخلية المتدهورة التي أصبحت الحديث اليومي للسكان، وهذا لأن تراكمات عدة سنوات من جمود التنمية أنتج تخلفا كبيرا في كل المجالات ألقى بظلاله الثقيلة على يوميات المواطنين الحالمين بنظافة الشارع والطريق المعبد.. لأن حاسي مسعود الحالية فقدت أغلب المرافق الضرورية التي لا تتحقق الحياة الكريمة للسكان إلا بوجودها. المواطن يحلم بغد أفضل ولكن.. المواطن اليوم، وهو يقف على حجم تدهور المحيط المعيشي والمكتسبات التي فقدتها المدينة، يتساءل بكل عفوية عن قدرات الطاقم الإداري التي تمكنه من رفع التحدي في مختلف المجالات، وهل بإمكانه أن يتجاوز النقائص التي أثرت على المحيط المعيشي في مدة قصيرة؟ من أجل كسب ثقة المواطن الذي يتوق إلى حياة كريمة في مدينة أوصلتها الصراعات السياسية بين المنتخبين المحليين إلى حالة من الجمود غير مسبوقة، ما جعلها تتدحرج تدريجيا نحو دائرة المناطق النائية والقرى المتخلفة التي تعاني من انعدام المشاريع. ويبقى السؤال المطروح اليوم هو هل بإمكان المسيرين الحاليين استدراك ما فات وتجاوز التخلف الذي يلف المدينة منذ سنوات؟ كما يبقى السؤال جديرا بالإجابة، لأن أغلى أمنية للمواطن اليوم هو أن يعرف موقعه في الجنة التي وُعد بها في المدينة المستقبلية، التي مازالت تتخبط في رحم الخيال بعد خمس سنوات من قرار إنجاز مدينة بديلة، وقبل أكثر من خمس سنوات عن موعد الإنتهاء من الإنجاز، خاصة أن المواطن يعيش في هذه المدينة محروما من كل الحقوق، كالحق في السكن واستخراج السجل التجاري، وغيرها من الحقوق التي أسقطها مشروع المدينةالجديدة.