لا تزال الجهود المصرية لحمل الفرقاء الفلسطينيين على التوقيع على اتفاق نهائي وشامل للمصالحة الوطنية تراوح مكانها وسط تصاعد التوتر بين أهم فصيلين، حركتي التحرير الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس". ففي الوقت الذي وافقت فيه حركة فتح على اقتراح القاهرة على توقيع اتفاق إنهاء الانقسام داخل البيت الفلسطيني اكتنف الغموض موقف غريمتها حماس في الرد على العرض المصري الذي قالت بأنها في صدد دراسته ومناقشته. ومن المنتظر أن يسلم عزام الأحمد عضو وفد حركة فتح المفاوض اليوم القيادة المصرية موافقة وتوقيع الحركة على اتفاق المصالحة الفلسطينية من جانب واحد حيث قال أن "القضية الفلسطينية تشهد الآن مرحلة خطيرة لم تشهدها من قبل مما يحتم على كل فلسطيني حريص التوحد في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في هذه الظروف". ويبدو أن حركة فتح التي سارعت إلى التوقيع على الاتفاق تريد رمي الكرة في ملعب غريمتها حماس وتحميلها مسؤولية فشل الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني التي طال أمدها. وكانت مصادر على صلة بملف المصالحة قالت أن الوسيط المصري وقصد تخطي عقبة التوقيع على اتفاق المصالحة طالب كل طرف بالتوقيع على مقترحه منفردا في مدة لا تتجاوز اليوم. ولكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل نفى أن تكون القاهرة حددت سقفاً زمنيا للرد على مقترحها وقال أن "حماس لا تزال تدرس قضية تأجيل مراسم التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة حتى تهدأ عاصفة الغضب الجماهيري وإعطاء الفرصة لإعادة التصويت على تقرير القاضي غولدستون". وكانت الوساطة المصرية قد أعلنت عن التوقيع على مشروع اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم 25 أكتوبر الجاري بالقاهرة وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن أي طرف فلسطيني يحاول تأجيل اتفاق المصالحة الوطنية لا يسعى للحفاظ على "الثورة الفلسطينية أو العمل الوطني الفلسطيني".ووجهت مصر الدعوة لجميع الفصائل الفلسطينية وعدد من المسؤولين العرب والدوليين للحضور إلى القاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وتستمر أزمة المصالحة الفلسطينية في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى إفشال كل مسعى لتمرير تقرير القاضي الجنوب الإفريقي ريتشارد غولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة عبر مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاستثنائية المقررة اليوم. وتعتمد حكومة الاحتلال في بلوغ هدفها على حليفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت انتقدت بشدة تقرير غولستون واعتبرته منحاز للجانب الفلسطيني رغم أن التقرير نقل المأساة الحقيقة والجرائم البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في حق مدنيين عزل والتي فاقت في بشاعتها ما تسميه إسرائيل نفسها ب"المحرقة النازية". ويبحث مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في مدينة جنيف بسويسرا اليوم في جلسة استثنائية وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة التي عاشت في الفترة الأخيرة على وقع اعتداءات يهودية طالت المسجد الأقصى المبارك.وسيكون تقرير غولدستون الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة في مقدمة النقاط المطروحة على جدول أعمال الجلسة. وتخشى إسرائيل من أن يصادق مجلس حقوق الإنسان على هذا التقرير مما يفتح الباب واسعا أمام إمكانية مطاردة مسؤوليها الذين ارتكبوا هذه الجرائم عبر القضاء الدولي.
