أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار أمس على برمجة 100 مؤسسة عمومية للخوصصة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى انه تم منذ 2005 خوصصة 350 مؤسسة عمومية، مما جعله يقر بأن برنامج الخوصصة عرف وتيرة سريعة في هذه الفترة· ذلك ما كشف عنه الوزير أمام جمع من رجال الأعمال العرب الذين شاركوا أمس في الملتقى الاقتصادي الثالث للجزائر، سعيا منه لتشجيع هؤلاء للاقتراب من الهيئات المعنية للتعرف عن قرب على المؤسسات المطروحة للخوصصة وشروط هذه الأخيرة وعلى رأسها "الحفاظ على جهاز الإنتاج وعلى مناصب الشغل"· وتطرق تمار إلى الخوصصة في سياق حديثه عن السياسة التي انتهجتها الجزائر من الناحية الاقتصادية في السنوات الأخيرة والتي قال إنها تقوم خصوصا على "استعادة السلم وحرية المبادرة وتعزيز التضامن الاجتماعي"· وإذ أكد على تحقيق الهدف الأول من خلال مسعيي الوئام والمصالحة الوطنية، فإنه شدد على المجهودات المبذولة على المستوى الاقتصادي على الصعيدين الكلي أولا الذي تم تعزيزه وكذا الجزئي· وقال إن الجزائر لها "إمكانيات تتمثل في إدارة متجددة ويد عاملة مؤهلة ومؤسسات مؤهلة وهياكل قاعدية متطورة وكلها مزايا نقدمها للمستثمر العربي للاستفادة منها لتجسيد مشاريع استثمارية خاصة في القطاعات ذات الأولوية والتي لها اثر محسوس على النمو الاقتصادي"· واعترف بأهمية الاستثمارات الأجنبية في تأهيل الاقتصاد والمؤسسات، لكنه اعتبر أنه من المهم إصلاح الاقتصاد وإنشاء إطار مؤسساتي واقتصادي يسمح للشركات بالنشاط، كما شدد على إصلاح النظام المصرفي وتطهير النظام العقاري وتطهير السوق، ولم يتردد الوزير في القول إن الجزائر حققت "تقدما واضحا على كل هذه الجبهات"· في نفس السياق؛ تحدث عن برنامج تأهيل المؤسسات الذي يهدف إلى انفتاح واندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى انه يمكن المؤسسات الجزائرية من الدخول في منافسة هي في واقع الأمر شرسة مع نظيراتها الأجنبية· أما بالنسبة لترقية الاستثمارات فقال إن الجزائر عدلت الكثير من القوانين حتى تجعل من الإطار التشريعي جالبا للاستثمارات، وسمح ذلك بمضاعفة الاستثمارات الخارجية، كما أشار، مضيفا بأن الحكومة تعمل حاليا على تحديد خيارات لترقية قطاعات معينة وتطوير الاستثمار بها في إشارة واضحة إلى الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة تمار على استكمال آخر الرتوشات بها والتي أصبحت بمثابة الأرضية التي ينطلق منها المسؤولون في الترويج للاقتصاد الجزائري وفي جلب الاستثمارات الأجنبية·
