بعد ظهور بوادر حل نهائي لمشكلة اللجنة الأولمبية الجزائرية بتوجهها نحو انتخابات شرعية ونزيهة، ظهرت أول أمس خلافات جديدة بين الأطراف المتصارعة وذلك قبل أسبوعين فقط من عقد الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 7 نوفمبر المقبل والتي قد تعرف تأجيلا جديدا في حالة عدم تسوية نقطة هذا الخلاف. ويدور محور الجزء الثاني من مسلسل خلافات ومهازل "الكوا" في عدم الاتفاق على تركيبة الجمعية العامة للجنة أي حول الأعضاء الذين يحق لهم التصويت خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد و مكتبه المسير. وجوهر الخلاف قائم حول عدد النساء اللواتي يحق لهن التصويت، إذ يصر رئيس لجنة تنظيم الانتخابات، عمار عدادي، على الاحتفاظ باسمين فقط مثلما كان الأمر سائدا خلال الانتخابات السابقة، في حين يعتبر الرئيس بالنيابة للجنة الأولمبية الجزائرية، شاوش طيارة توفيق، أن قائمة المنتخبين يجب أن تتضمن 14 إسما نسويا حسب ما تم المصادقة عليه خلال الجمعية العادية التي جرت في شهر جانفي الماضي. وكان توفيق شاوش طيارة قد دعا رئيس لجنة تحضير الانتخابات السيد عمار عدادي إلى "إعلان موقفه بوضوح" حول هذه المسألة، حيث قال خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء بالجزائر "يجب على اللجنة التحضيرية للانتخابات تحمل مسؤوليتها عن طريق رئيسها، الذي يتوجب عليه إعلان موقفه حول الإقصاء المحتمل ل 12 عضوة في الجمعية العامة للجنة الاولمبية الجزائرية". وأوضح المتحدث، أن عدادي مطالب بتحمل هذه المسؤولية وذلك بتقديم طلب كتابي إلى شخصه، بصفته الرئيس بالنيابة للجنة الأولمبية الجزائرية، وحينها -كما قال طيارة- "سأوقع على قائمة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت خلال الجمعية العمومية الانتخابية"، ولكن شاوش طيارة توفيق استطرد قائلا "وعلى أية حال فإني لن أوقع على القائمة في حالة عدم وجود إسم حسيبة بولمرقة (البطلة العالمية والأولمبية السابقة لسباق 1500م) ضمن الشخصيتين اللتين سيتم وضعهما لتمثيل العنصر النسوي،إذ يوجد أشخاص لا يريدون أن تكون بولمرقة ضمن القائمة. وكان رئيس لجنة تنظيم الانتخابات، عمار عدادي، قد صرح خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم السبت الماضي، أن قائمة المصوتين التي أعدها المكتب التنفيذي المؤقت ل"الكوا" برئاسة شاوش توفيق طيارة قد عرفت تعديلا، في إشارة منه إلى تواجد 14 عضوا ممثلا للعنصر النسوي بدل اثنين. ومن المقرر أن تتضح الأمور نسبيا خلال الاجتماع الذي ستعقده لجنة تنظيم الانتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري. يذكر أن اللجنة الاولمبية الجزائرية نظمت يوم 11 جوان الماضي انتخابات رئاسة اللجنة وتجديد المكتب التنفيذي. غير أن هذه الانتخابات التي جاءت بعد استقالة الرئيس السابق مصطفى براف، قاطعتها 19 اتحادية أولمبية من بين ال22 مما استدعى تدخل اللجنة الأولمبية الدولية التي قامت بوساطة بين الأطراف المتصارعة بالحركة الرياضية الجزائرية لإيجاد تسوية مع احترام لوائح الميثاق الاولمبي وقوانين اللجنة الدولية.
