الرئيس عبد العزيز يدعو إسبانيا إلى دعم تنظيم استفتاء تقرير المصير وجه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مرة أخرى دعوة باتجاه الحكومة الإسبانية طالبها فيها بدعم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية على اعتبار أنها الدولة المسؤولة تاريخيا عن مأساة الشعب الصحراوي.وطلب الرئيس الصحراوي من الحكومة الاسبانية "استخدام كل ثقلها ونفوذها من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودعم حل سلمي للنزاع من شأنه أن يضمن سلاما دائما يقوم على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي". وجاء نداء الرئيس عبد العزيز بعد لقاء جمعه بالسيد فيسنت ألفاريس رئيس الحكومة المستقلة لمقاطعة أستورياس الذي جدد أن حكومته "ستواصل دعمها للشعب الصحراوي حتى يتمكن من التمتع بجميع حقوقه الشرعية التي يضمنها ميثاق الأممالمتحدة". وتعهد ألفاريس في الوقت نفسه بتطوير "مشاريع مساعدة تشمل جميع المجالات السياسية والاجتماعية والبشرية" لفائدة الشعب الصحراوي الذي وجد نفسه في الشتات والملاجئ بعدما أنكر عليه حقه المشروع في تقرير مصيره. من جانبها أشارت الوزيرة المكلفة بالترقية الاجتماعية لمقاطعة أوسترياس ناومي مارتن أنه يتعين على اسبانيا أن "توفي بدينها التاريخي تجاه الشعب الصحراوي والعمل على فرض الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير المصير في هذه المنطقة الإفريقية ليتمكن هذا الشعب من تقرير مستقبله بحرية وبشكل ديمقراطي". وتزامنا مع ذلك تتواصل النداءات والدعوات الدولية الملحة المطالبة بإطلاق سراح الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين اعتقلوا مؤخرا في مطار الدارالبيضاء بعد أن قاموا بزيارة إلى ذويهم في مخيمات اللجوء في أقصى الجنوب الغربي الجزائري. وضم حزب اتحاد التقدم والديمقراطية الإسباني صوته إلى هذه النداءات حيث طالب من الحكومة المغربية "إطلاق سراح هؤلاء الحقوقيين "فورا ودون شروط" واصفا هذه الاعتقالات "بسياسة قمع وحشية ضد الشعب الصحراوي". واعتبر فيرناندو مورا رئيس الحزب أن هذه السياسة "تسخر من مبادئ القانون الدولي وهي خيانة لمسؤوليات إسبانيا تجاه الشعب الصحراوي وتنازل عن مصالح بلدنا في منطقة المغرب العربي". وأكد أن هذا "العمل القمعي المقترف من طرف المغرب يسعى لإفشال الحركة الصحراوية في الأراضي المحتلة بما أنه من بين المعتقلين السبعة المتكونين من ست رجال وامرأة نائب رئيس أول للتنسيقية الصحراوية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية علي سالم التامك ورئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة من طرف الدولة المغربية إبراهيم دهان. من جهة أخرى أعرب المسؤول السياسي الإسباني عن الانشغال الكبير لحزبه لخطر الحكم بالإعدام الذي يمكن أن يصدر في حق المناضلين الصحراويين إذا ما تمت محاكمتهم من طرف محكمة عسكرية "حيث لا يكون حقهم في الدفاع مضمونا". وأثارت عملية اعتقال المناضلين الصحراويين موجة إدانة واستنكار واسعة في إسبانيا وخاصة من طرف أحزاب سياسية وبرلمانات إقليمية ومختلف الجمعيات التي عبرت عن استيائها "لعمليات القمع وانتهاك حقوق الإنسان" في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب. وفي إطار استمرار الدعم للقضية الصحراوية على المستوى الأوروبي صادق الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي خلال مؤتمره ال36 على لائحة تضمنت الاعتراف بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية. ويعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوة السياسية الأولى في السويد والمرشح للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة وهو ما يعني فتح الباب واسعا أمام إمكانية اعتراف هذا البلد الأوروبي بالجمهورية العربية الصحراوية. وأوصى المؤتمرون قيادة حزبهم بالعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية مؤكدين في الوقت نفسه انه لا يمكن للمغرب مواصلة ضرب عرض الحائط بالحقوق التي تكفلها الشرعية الدولية للشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها ومن ضمنها الشعب الصحراوي.