سترفع الاتحادية الوطنية لعمال التربية خلال الأيام القادمة مجموعة من المطالب المتعلقة بنظام المنح والعلاوات المنبثقة عن الندوات الجهوية للهيئة إلى وزارة التربية، والمتمثلة أساسا في مطلب مراجعة نظام المنح والعلاوات الموجود حاليا، إلى جانب اقتراح 10 منح جديدة فضلا عن مطلب تحيين المنح المشتركة. وكشف السيد العيد بوداحة الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية أول أمس، خلال الندوة الوطنية للجنة التنفيذية حول نظام المنح والتعويضات والموسعة للأمناء العامين لنقابات المؤسسات للولايات، أنه سيتم تقديم الملف إلى وزارة التربية يضم جملة المطالب التي ترتكز على تحسين الحالة الاجتماعية لرجل التربية عبر قنوات الحوار، مؤكدا أن الإضراب أو الخروج إلى الشارع ليس الوسيلة المثلى لنقل مشاغل عمال التربية للوصاية وأضاف، أنه لابد من المرور عبر محطات قانونية فحتى وإن رفضت وزارة التربية المطالب فإن الاتحادية سترفعها إلى الحكومة، معبرا بذلك عن ثقته المطلقة في الاستجابة لمطالبهم. ويتضمن الملف المرتقب إيداعه على طاولة وزير التربية اقتراح تعديلات حول المنح والعلاوات الموجودة حاليا وهي 15، منها منحة الخبرة المهنية حيث تقترح الاتحادية توسيع الاستفادة من هذه المنحة لموظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والملحقين بالمخابر مع احتسابها على الأجر القاعدي المتجدد على أن يعدل احتساب منحة الخبرة المهنية على ثلاثة أسس، والأهم من ذلك ستعرض الاتحادية 10 مطالب مستحدثة تهدف إلى تمكين رجل التربية من التمتع بجملة من المنح هي منحة النتائج المدرسية وتمنح للمؤسسات التي تحصلت على نتائج بنسبة تساوي أو تفوق النسبة الوطنية في الامتحانات الوطنية، وتعطى لجميع عمال المؤسسة، منحة النقل والإطعام وتمنح جزافية وتقدر ب4000 دينار جزائري شهريا لعمال قطاع التربية الذين يعملون بعيدين عن مقر سكناهم، ومنحة الهندام تمنح كذلك جزافيا وتقدر قيمتها ب15 ألف دينار سنويا وتدرج ضمن ميزانية التسيير للمؤسسة أو الهيئة المسيرة بالنسبة للأسلاك اللامركزية، وكذا منح تعويض عن إسناد الأعمال الملحقة والتكليف وحدد بمبلغ 6000 دينار شهريا، فضلا عن منح تصنيف المؤسسات ومنحة المسؤولية وتعويض عن عملية بيع الكتاب المدرسي وتعويض عن تسيير المطاعم المدرسية وتعويض عن مسؤولية تسديد منحة 3000 دينار تعطى للمشرفين على العملية كمنحة جزافية تحدد حسب الميزانية المرصودة لها، وأخيرا منحة البحث التربوي للموظفين الذين يقومون بأبحاث تربوية خاصة بالقطاع. وفيما يخص المنح المشتركة، فإنها تتمثل في رفع قيمة المنح العائلية تماشيا مع القدرة الشرائية ومتطلبات السوق مع إلغاء العمل بسقف 15 ألف دينار، وستعمل أيضا على رفع منحة التمدرس من 800 دينار إلى 2000 دينار مع إلغاء العمل بسقف 15 ألف دينار، وكذلك رفع منحة الأجر الوحيد إلى 4000 دينار شهريا ودون تمييز، وزيادة المنحة العائلية المضافة المقدرة حاليا ب11.25 دينار عن كل طفل يتجاوز سن 10 سنوات إلى 1000 دينار مهما كان عدد الأطفال، وأخيرا استحداث منحة الإحالة على التقاعد بمعدل شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في قطاع التربية. ومن جهته دعا السيد جنوحات صالح ممثل اتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الندوة وزارة التربية إلى معالجة انشغالات عمال القطاع بنظرة خاصة نظرا لما يحمله من حساسية، مؤكدا أن نجاح إصلاح المنظومة التربوية مرهون بتحسين الحالة الاجتماعية لرجل التربية، ولن يتم ذلك إلا بعمل نقابي نزيه تراعى فيه مصلحة البلاد والعمال على السواء وبعيدا عن محاولات زعزعة استقرار القطاع، منوها في السياق بالأداء النقابي للاتحادية مقارنة بباقي الاتحاديات المنضوية تحت جناح الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وكشف المتحدث عن عقد لقاء آخر مع الحكومة بداية من الشهر المقبل للتباحث في قضية الحد الأدنى للأجر والتقاعد، مطمئنا كل عمال التربية أن المركزية النقابية هي الجهة الرسمية الوحيدة التي ستكشف الجديد عن القطاع وأوضح أن ما دون ذلك يبقى مجرد تهويل فقط.
