نظمت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس تجمعا للإطارات النقابية للاتحادية لمختلف ولايات الوطن جددت فيه تمسكها بمطالبها المرفوعة لا سيما ما تعلق منها بالتعجيل في المفاوضات حول ملف المنح والعلاوات. أكد الأمين العام للاتحادية «الحاج بوداحة» في كلمة له بالمناسبة، تمسك النقابة بالمطالب المرفوعة في بيان الندوة الوطنية للاتحادية وفي الندوة الوطنية الطارئة للإطارات النقابية في شهر نوفمبر الماضي والمتمثلة أساسا في التعجيل في المفاوضات حول ملف المنح والعلاوات وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 واحتساب كل هذه المنح والعلاوات على أساس الأجر القاعدي الجديد، وأضاف قائلا بأن "التمويه وراء الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات عبارة عن تحريف للمطلب الحقيقي المتمثل في تحديد محتوى لهذه المنح والعلاوات يستجيب لتطلعات القاعدة برفع القدرة الشرائية لموظفي القطاع قصد تحسين ظروفهم الاجتماعية"، كما أشار إلى أن الاتحادية تدعو إلى استدراك النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة والمجحفة في حق بعض الفئات العاملة في القطاع وكذا إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية وكذا القوانين الخاصة لعمال التربية والأسلاك المشتركة، أما بخصوص مطلب إعادة النظر في كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية فقد أكدت الإطارات النقابية للاتحادية على الإبقاء على هذه الخدمات مسيرة من طرف ممثليها مشيرة إلى أن مكسب الخدمات الاجتماعية الذي افتكته الاتحادية بمساعدة المركزية النقابية سنة 1992 يستفيد منه جميع العمال بمختلف أصنافهم وبغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، وجددت الاتحادية في الأخير عزمها على العمل من أجل تجسيد هذه المطالب من خلال جسور التعاون والتشاور والتفاوض مع الوزارة الوصية أو من خلال الاحتجاج والإضراب إذا استدعت الضرورة لذلك.
