تحركت لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماع تنسيقي لأعضائها بمقر الجامعة العربية باتجاه تفعيل مسار السلام المعطل في الشرق الأوسط من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث سبل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي في ظل سياسة التعنت والمماطلة التي تواصل إدارة الاحتلال انتهاجها للإبقاء على الأمر الواقع. واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة على رفع توصية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقرار طلب لاجتماع مجلس الأمن الدولي. وأكدت اللجنة التي تضم 14 دولة عربية بينها الجزائر إضافة إلى الأمين العامة للجامعة العربية في بيان صدر في ختام اجتماعها على مستوى الوزراء ضرورة طرح إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب، والاعتراف الدولي بها على أساس خطوط الرابع من شهر جوان 1967 بما فيها القدسالشرقية في إطار زمني محدد. كما ألح البيان على ضرورة أن تقبل فلسطين كعضو كامل الحقوق في الأممالمتحدة والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع في الأراضي المحتلة لا تخلق حقا ولا تنشيء التزاما. وطالبت اللجنة برئاسة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والذي خصص لمناقشة الصراع العربي- الإسرائيلي، إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة. ويأتي اجتماع هذه اللجنة بعدما أدرك العرب خطورة تراجع الإدارة الأمريكية عن موقفها بشأن قضية الاستيطان التي تشكل عقبة رئيسية أمام إخراج مفاوضات السلام من غرفة الإنعاش. وكان لانقلاب الإدارة الأمريكية في موقفها بتراجعها عن مطالبة إسرائيل بتجميد كلي للاستيطان بمثابة صدمة لم يتلقاه الفلسطينيون فقط بل كل العرب وهم الذين كانوا عقدوا آمالا كبيرة على الرئيس أوباما الذي حذا حذو سلفه بعدما أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط في تسوية صراع الفلسطينيين مع الإسرائيليين لكن دون أن يتمكن من التمتع بصفة عدم الانحياز لصالح الظالم على حساب الضحية. وعلى عكس ما كان منتظرا فقد راحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الى إقناع الفلسطينيين بتقديم المزيد من التنازلات من خلال صرف النظر عن قضية الاستيطان وهي رغبة لم تجد لها أذانا صاغيا إلا في إحدى العواصم العربية التي دعمت الموقف الأمريكي. وقد دفع هذا الوضع باللجنة إلى تأكيد الموقف العربي الذي جدد الالتزام بأن أي استئناف لمسار السلام يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها التي نصت عليها خارطة الطريق وفي مقدمتها الوقف الكلي لجميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأكثر من ذلك فقد حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدسالشرقية وتصاعد إجراءات تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية وكذلك استمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وحتى لا تذهب مساعيها هباء طلبت لجنة مبادرة السلام العربية من رئاسة القمة العربية والأمين العام للجامعة العربية متابعة ما تم التوصل إليه في اجتماعها وكلفت عمرو موسى بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في التوصيات التي خلصت إليها. وكانت لجنة مبادرة السلام العربية قد استمعت خلال اجتماعها على المستوى الوزاري لتقرير من رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وتقرير من الأمين العام للجامعة العربية بشأن تطورات الصراع العربي الإسرائيلي.
