يلتئم اليوم لاثنين مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مستوى رفيع لبحث مسار السلام المتعثر في الشرق الأوسط سعيا لإعادة إحياء عملية السلام في ظل تطورات جديدة تشهدها المنطقة، ويهدف هذا الاجتماع إلى إعطاء دفعا جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط من خلال الأممالمتحدة حيث سيتم بحث الاجراءات الواجب على المجلس اتخاذها لاستئناف مسار السلام المتعثر وتطبيق قرارات المجلس حول القضية. و يشارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى وزير خارجية الروسي سيرغي لافروف وزرير الخارجية البريطاني دايفيد مليياند و الفرنسي برنارد كوشنير و التركي احمت دافتوغلو و وزيري خارجية النمسا و كوستاريكا و نائب وزير صيني و المندوبة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس. وأكد المندوب الروسي لدى الاممالمتحدة السفير فيتالي تشوركين أن مجلس الامن يعمل حاليا على اعداد مسودة بيان رئاسي ليتم تبنيه فى الاجتماع، وفي هذا الاطار تسعى روسيا الى الحصول على بيان توافقي لمجلس الامن لتاكيد بعض الاسس لا سيما حل الدولتين فلسطين و اسرائيل واقماتهما جنبا الى جنب في أمن و سلام، وتشدد روسيا في مشروع البيان الذي ستطرحه على مجلس الامن على تسوية ''عاجلة" للقضية على هذا الاساس و ضرورة التدخل بطريقة دبلوماسية '' صارمة''، ويتضمن البيان مطالبة اسرائيل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين ووقف الاستيطان فى الاراضى المحتلة والتمسك بالمبادرة العربية التي تحدد الاهداف العربية فى الصراع مع اسرائيل بطريقة واضحة و شاملة. وسيعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف-الذى تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الامن الدولى- وبمشاركة أمين عام الأممالمتحدة بان كى مون ووزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء. ويرى المتتبعون بأن روسيا التي لها ''دور واضح'' فى تمويل المساعدات الاغاثية والانسانية للشعب الفلسطيني وتوفير الدعم المطلوب للمنظمات الدولية فى هذا المجال من شأنها تدعيم دورها بجهد سياسي لا سيما وانها تتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وبالتالي فانها البلاد المناسب للقيام بدور ''ايجابي'' في استئناف مسار السلام. ويأتي هذا الاجتماع فيما تواصل اسرائيل اهدار فرص تحقيق السلام في المنطقة فى أعقاب تولي حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف مقاليد الحكم والتي تسعى الى نسف الاسس التي تسمح باسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين ووقف الاستيطان فى الاراضى المحتلة والتمسك بالمبادرة العربية التي تحدد الاهداف العربية فى الصراع مع اسرائيل بطريقة واضحة وشاملة. وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد تحدث مؤخرا عن اعادة النظر فى خريطة الطريق وفى كل التفاهمات السابقة مما يدل على ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة تدير ظهرها لكل المبادىء والمبادرات التى تحظى بالشرعية العربية والدولية بل وتتجاهل تلك الحكومة اتفاقات اوسلو ما نفذ منها وما لم ينفذ وكان ينبغي تنفيذه. ويعتبر المحللون أن هذا الوضع الحالي لا بد أن يقابله ارادة سياسية دولية تنطلق من مجلس الامن خلال اجتماعه غدا لممارسة ضغوط سلمية وقانونية لتعديل ما يحدث لاعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
