أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يهدف إلى "خلق نسبة نمو معتبرة والقضاء على البطالة". وأوضح السيد بلخادم الذي اجتمع بنواب حزبه في الغرفة الأولى من البرلمان قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية أن هذا المشروع أتى "بإجراءات من شأنها خلق نسبة نمو معتبرة للاقتصاد الوطني وتمكينه من امتصاص البطالة". وحث السيد بلخادم نواب حزب جبهة التحرير الوطني على المشاركة بقوة في مناقشة مشروع قانون المالية مبرزا في هذا الصدد أنه جاء كذلك بإجراءات "تمكن الجزائر من الابقاء على التوازنات المالية الكبرى". وحول الإضراب الذي شنته نقابات في قطاع التربية مؤخرا دعا السيد بلخادم كل الأطراف الى "تحكيم العقل والعودة الى مقاعد الدراسة خاصة والتلاميذ مقبلون على فترة الامتحانات لإنهاء الثلاثي الأول من السنة الدراسية و ذلك -كما قال- في إطار حوار تشاوري". وفي هذا السياق ذكر السيد بلخادم بالقرار الذي اتخذته الحكومة أول أمس والذي أكدت فيه "عزمها على تحسين وضعية موظفي التربية بشكل عام واستفادتهم من نظام التعويضات بأثر رجعي".