أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يهدف إلى ''خلق نسبة نمو معتبرة والقضاء على البطالة. وأوضح بلخادم الذي اجتمع بنواب حزبه في الغرفة الأولى من البرلمان قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية أن هذا المشروع أتى ''بإجراءات من شأنها خلق نسبة نمو معتبرة للاقتصاد الوطني و تمكينه من امتصاص البطالة . وحث بلخادم نواب حزب جبهة التحرير الوطني على المشاركة بقوة في مناقشة مشروع قانون المالية مبرزا في هذا الصدد أنه جاء كذلك بإجراءات ''تمكن الجزائر من الإبقاء على التوازنات المالية الكبري. وحول الإضراب الذي شنته نقابات في قطاع التربية مؤخرا دعا بلخادم كل الأطراف الى'' تحكيم العقل و العودة إلى مقاعد الدراسة خاصة والتلاميذ مقبلون على فترة الامتحانات لإنهاء الثلاثي الأول من السنة الدراسية وذلك -كما قال- في اطار حوار تشاوري. وفي هذا السياق ذكر بلخادم بالقرار الذي اتخذته الحكومة يوم الأحد والذي أكدت فيه ''عزمها على تحسين وضعية موظفي التربية بشكل عام واستفادتهم من نظام التعويضات بأثر رجعي.