حسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس في موقفهم الخاص بمستقبل مدينة القدس الشريف واتفقوا على أن تكون العاصمة المزدوجة للدولة الفلسطينية المستقلة والدولة العبرية في تعارض مع الموقف الإسرائيلي الرافض لاقتسامها ومنح الفلسطينيين الجزء الشرقي منها.وأكد وزراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الوضع النهائي للمدينة المقدسة يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه عبر مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. كما جدد الاتحاد الأوروبي أمس أيضا التأكيد على موقفه الرافض لتغيير حدود جوان سنة 1967 رافضين بذلك وبطريقة مباشرة قرار إسرائيل ضم القدسالشرقية إلى حدود الكيان الإسرائيلي المحتل بالقوة. وكانت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد الأوروبي اقترحت في نص أولي لهذا الموقف تضمين البيان النهائي لاجتماع الوزراء المنعقد بالعاصمة البلجيكية بالإشارة علنا إلى مدينة القدسالشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الإشارة التي قسمت الدول الأوروبية بين مؤيد ومعارض لها في الوقت الذي عارضته حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وهددت حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتانياهو الدول الأوروبية بفقدها لأي دور في عملية السلام إن هي وافقت على مثل هذا المقترح. وتصر إسرائيل على جعل القدس الشريف بشقيها الغربي والشرقي عاصمة أبدية لدولة الاحتلال متنكرة لكل اللوائح الدولية التي تطالب بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة بعد حرب جوان 1967. وبهذا الموقف تكون الدول الأوروبية قد أمسكت بالعصا من وسطها فلا هي أغضبت إسرائيل كلية ولا هي فعلت الأمر نفسه مع الفلسطينيين، وهو ما يفسر الانقسام الحاصل في مواقف الدول الأوروبية في كيفية التعاطي مع هذه القضية الحساسة. فبينما طالبت بعض العواصم بعدم فرض موقف على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ذهبت دول أخرى إلى ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي لموقف واضح في هذا الشأن وقول كلمة تليق بقوة الاتحاد والتفاوض مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بخصوصها على اعتبار أن هذه الأخيرة استأثرت لنفسها بكل دور لإنهاء الصراع في المنطقة ولكنها عجزت في النهاية على الاضطلاع بسبب حساباتها الاستراتيجية. وهو ما يجعل الكرة تبقى في معسكر الولاياتالمتحدة التي أبقت على الغموض قائما بخصوص موقفها من هذه القضية الشائكة، فبينما تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، إلاّ أنها لم تحسم في موقفها بخصوص مصير مدينة القدسالمحتلة. يذكر أن إسرائيل تسعى إلى فرض سياسية أمر واقع على هذه المدينة المقدسة من خلال انتهاجها لسياسة استيطانية وعمليات هدم غير مسبوقة لمساكن وبنايات يمتلكها العرب الفلسطينيون بدعوى أنهم لا يمتلكون تصاريح بالبناء واستبدالهم بمستوطنين يهود.