دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر المنعقد بولاية تمنراست الحكومة الفرنسية الى تعويض ضحايا التفجيرات النووية بالصحراء، وإعادة الأرشيف الوطني الذي تم تحويله بعد الاستقلال.واحتضن المركز الجامعي أمين العقال موسى أق اخموك بولاية تمنراست في اليومين الأخيرين ملتقى تاريخيا شارك فيه دكاترة وباحثون استعرضوا الوجه الحقيق للاستعمار الذي أراد اليمين الفرنسي إخفاءه من خلال سن قانون العار 23 فيفري 2005. وفي محاضرته تحت عنوان "الطبيعة القانونية لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر" استعرض الدكتور ناصر بوغزالة المسار التاريخي للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر وآثارها على الإنسان والطبيعة، وأكد أن تلك التفجيرات هي التي جعلت من المستعمر قوة كبرى، وأمام الآثار السلبية لها دعا إلى ضرورة أن لا تدير فرنسا الرسمية ظهرها لمطالب الضحايا والحكومة الجزائرية بخصوص التعويض. اما الدكتور بوزيد لزهاري فقدم محاضرة تحت عنوان "الطبيعة القانونية لحرب التحرير وانتهاكات الاستعمار للقانون الدولي" . وفي هذا السياق أشار إلى أن القانون الدولي يدين جرائم فرنسا في الجزائر. وعرف الملتقى تقديم اكثر من 15 محاضرة انصبت كلها حول كشف بشاعة الاستعمار الفرنسي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان وللشرعية الدولية.