الحل في الحل

اتفاق أحزاب التحالف الرئاسي على اللجوء إلى وزارة الداخلية لحل المجالس المحلية التي لا تزال تعيش انسدادا يعتبر قرارا رشيدا، ما دام يصب في خدمة المصلحة العامة·فحالة الانسداد في بعض المجالس المحلية منذ الانتخابات الأخيرة تتطلب التعجيل بفك هذا الانسداد بحلول تسمح لهذه المجالس بالانطلاق في الدور المنوط بها للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطن·
كما أن قرار أحزاب التحالف بالتحرك نحو قواعدها على مستوى هذه المجالس لحثها على تجاوز كل ما يعيق الانطلاقة الحقيقية، خطوة يجب أن تثمن وأن تحتذي بها الأحزاب الأخرى التي أصبح منتخبوها طرفا في المجالس المحلية التي تشهد انسدادا·
فإما أن يضع هؤلاء المنتخبون نصب أعينهم المصلحة العامة بعيدا عن الحزازات الحزبية الضيقة، وإما إلغاء هذه المجالس نهائيا وإجراء انتخابات جزئية تسمح للمجالس بتجاوز حالة الانسداد وتمكن أيضا المواطن من اختيار من يركزون على خدمة الناخبين دون التمييز بينهم على أساس الانتماء الحزبي·إن المجالس المحلية مهما كانت تركيبتها فهي في خدمة المصلحة العامة وليس مصالح حزبية ضيقة ينبذها المواطن، ذلك أن الحل أفضل من استمرار الانسداد ما دامت مصالح المواطنين معطلة·