أكد السيد محمد تيسة المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل أن 50 بالمائة من الادخار الذي يتلقاه الصندوق يوظف في القروض السندية والخزينة، و50 بالمائة المتبقية توجه للاستثمار، مشيرا إلى أن الصندوق لا يستطيع رصد أكثر من 15 بالمائة من الأسهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها ويساهم في رأسمالها. ويتكفل الصندوق بتوجيه نصف ما ادخره للأشخاص الماديين خاصة الأجراء لاستثمارها في مشاريع تنموية واقتصادية من خلال مساهمات على شكل أسهم وسندات تساهمية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بصفة شركة ذات أسهم وتنشط منذ 3 سنوات على الأقل، كما يمكنه التدخل بالنسبة للجزء غير المستعمل من الادخار من خلال توظيفه في شكل قيم الخزينة وقيم منقولة تعطي أمنا مرضيا. وأكد السيد تيسة أن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل يسعى لتمكين 35 ألف شاب من العمل خلال هذه السنة. علما أنه مكلف بالقيام باستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيداعات في شكل قيم منقولة، كما يساهم في ترقية وحماية الشغل وفي تكوين الاقتصاد المالي لعمال المؤسسات. ودعا المسؤول في ندوة نظمها بمنتدى "المجاهد" بالجزائر أمس العمال للانضمام إلى الصندوق لمصلحتهم المالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن ادخار المكتتبين يحول إلى استثمارات تعود بالمردودية على المؤسسات وهو ما يسمح حسبه بتحسين مداخيل التقاعد التي سيستفيد منها العمال خلال تقاعدهم دون الإخلال بنظام التقاعد.