بلغت العائدات الجبائية التي تمّ تحصيلها سنة 2009 إلى 3751.2 مليار دينار مقابل 5187.06 مليار دينار تمّ تسجيلها سنة 2008، حسبما أكده أمس مسؤولو المديرية العامة للضرائب . وأوضح المصدر أنه حسب أصناف الضرائب فقد بلغت الجباية البترولية الحقيقية الشاملة 7ر2327 مليار دج مقابل 5ر4003 مليار دج في سنة 2008 أي ما يعادل 62 بالمائة من اجمالي الجباية والتي أدرجت منها ما قيمته 1927 مليار دج في الميزانية. وعليه تم تزويد صندوق ضبط العائدات بقيمة 6،400 مليار دج في اطار سنة 2009 مقابل 2،2288 مليار دج في سنة 2008. ويذكر أن الفارق الإيجابي بين عائدات الجباية البترولية الفعلية والمداخيل المتوقعة في قانون المالية (المداخيل المدرجة في الميزانية) هو الذي يتم دفعه لصندوق ضبط المداخيل. ويفسر تراجع الجباية البترولية ليس فقط بانخفاض اسعار البترول على مستوى الأسواق الدولية بل أيضا بتراجع حصص الإنتاج الخاصة بالجزائر تنفيذا لقرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) حسب المسؤولين. وقبل سنة 2009 كان اجمالي الجباية البترولية قد ارتفع بوتيرة مدعمة لتبلغ قيمته 7،1485 مليار دج في سنة 2004 و8،2267 مليار دج في 2005 و2714 مليار دج في 2006 و8،2711 مليار دج في 2007 و5،4003 مليار دج في 2008. ومن جهة أخرى تميزت السنة المنصرمة بارتفاع هام في الجباية العادية التي قدرت ب7،1423 مليار دج (مقابل 5ر1183 مليار دج في سنة 2008) أي بتسجيل نسبة 38 بالمئة من الجباية الشاملة مقابل 23 بالمئة في سنة 2008. وتقدر قيمة الجباية العادية 7،1171 مليار دج وهي تمثل الجباية العادية للدولة بزائد 19 بالمائة مقارنة بسنة 2008 و8،251 مليار دج من الموارد الجبائية التي تم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية والصناديق الخاصة. ويعود تسجيل هذه النجاعة في مجال الجباية العادية إلى "التحكم الجيد في الوعاء الجبائي من طرف مصالح التحصيل على مستوى وزارة المالية" يضيف المصدر. وفي هذا الصنف بلغت الضرائب المباشرة الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات... 462.7 مليار دج في 2009 مقابل 331.8 ملياردج في 2008 أي نسبة تقدم تقدر ب39 بالمائة ونسبة تحقيق اهداف قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تقدرب137 بالمائة. وقد بلغت قيمة تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطع من الأجور 180.4 مليار دج زيادة 19 بالمائة مقارنة ب2008 في حين قدرت الاقتطاعات على الضريبة على الدخل الاجمالي الخاصة بغير الأجراء ب48.5 مليار دج زيادة 16 بالمائة. وبالنسبة للضريبة على فوائد الشركات فقد سجلت ارتفاعا يقدر ب72 بالمائة في 2009 ب229 مليار دج أي نسبة تحقيق تقدر ب180 بالمائة. وفي الاتجاه قدرت الضرائب على التسجيل والطوابع ب15.6 مليار دج و20.3 مليار دج على التوالي. أما الضرائب على الأعمال فقد قدرت ب472.6 مليار دج في 2009 مقابل 429.7 في 2008 وتتشكل أساسا من 9.7 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات البترولية التي تسوقها شركة نفطال و190 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الداخلية و234.7 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد و27.4 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك من بينها 22.2 مليار دج بالنسبة للتبغ و7.7 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك الخاص بالاستيراد. ومن جهة أخرى فإن الضرائب غير المباشرة الاقتطاعات على حقوق التجريب والضمانات والغرامات قدرت ب07ر1 مليار دج في 2009 .
