أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، أمس، أنه سيعقد اجتماعا طارئا بعد غد الجمعة بالجزائر العاصمة، لدراسة بعض بنود القانون الأساسي للاتحاد المتعلقة بالمقر الدائم في القاهرة والتداول على منصب الأمين العام، إضافة إلى مسألة النظر في تجديد هياكل الاتحاد، وسيتم خلال الاجتماع المطالبة بنقل مقر الهيئة من العاصمة المصرية. وأشار بيان المجلس الى أن الاجتماع الطارئ المقبل سيحضره معظم عمادات الاتحادات العربية للأطباء، وسيكون فرصة لتشخيص أسباب الانسداد الحالي لاتحاد الأطباء العرب والنظر في الحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمة في ظل التسيير الانفرادي والتصرفات غير القانونية لأمينها العام المصري الحالي عبد المنعم أبو الفتوح. وكانت عمادة الأطباء الجزائريين قد كثفت تحركاتها باتجاه سحب الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب من مصر، ونقل مقرها من القاهرة، وكانت الجزائر قد طرحت العام 2005 مسألة تدوير رئاسة الأمانة العامة للجامعة العربية المحتكرة من قبل مصر، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن نقباء الأطباء في دول عربية كثيرة بدأوا فعلا في التحرك منذ شهر أفريل الماضي خلال أعمال المجلس الأعلى بدبي، حيث أقرّ المجلس وبالإجماع عدم شرعية الأمين العام للاتحاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عقب انتخابه في ظروف غير قانونية، فضلا عن اعتقاله بعد ذلك من قبل الأمن المصري بتهمة تمويل جهات متطرفة. وقال إن اجتماع دبي أسفر عن إنشاء لجنة انتقالية لتسيير الاتحاد مؤقتا تتكفل بتنظيم المؤتمر الاستثنائي المزمع بالجزائر الجمعة القادم وإتمام الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع البنك المصري لتجميد حسابات الاتحاد في القاهرة والتحضير لإعادة النظر في القانون الداخلي المعدّل بصفة "غير قانونية" من قبل الدكتور أبو الفتوح لبسط احتكار الأطباء المصريين على الاتحاد ومنع نقل مقر الاتحاد من القاهرة حتى وإن تغيّر الأمين العام للاتحاد. وأشار البيان إلى أن الاجتماع سينظر أيضا في الوضعية الصحية في قطاع غزة "وتقصي احتياجات مستشفيات القطاع من أدوية ومستلزمات طبية".
