علمت ''النهار'' من مصادر رسمية في مبنى وزارة المالية، بأن الطعن الذي تقدمت به ''أوراسكوم تيليكوم'' الجزائر الحاملة للعلامة التجارية ''جازي'' بخصوص الرسوم الضريبية المفروضة عليها نظير استثمارها في السوق الوطنية للهاتف النقال والمقدرة ب695،6 مليون دولار، سيدرس اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور عدة أطراف تمثل هيئات مختلفة، ليتم على إثر ذلك تحديد آخر أجل للشريك المصري للنقال لدفع إجمالي الضرائب المفروضة عليه دفعة واحدة. وأسرت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن تحديد تاريخ ال30 مارس الجاري لدراسة الطعن الذي تقدمت به ''جازي'' كان بناء على طلب تقدم به مسؤولو المؤسسة، حيث كان من المقرر دراسة الطعن مطلع الشهر الجاري، إلا أن عدم تمكن هؤلاء المسؤولين من تسوية بعض الأمور العالقة والتي تبرر صحة الاتهامات التي وجّهوها لمصلحة المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب والمتمثلة في قرصنة وتضخيم الرسوم الضريبية التي هي في الأصل حسب المسؤولين- أقل بكثير من الإجمالي المحدد ب695،6 مليون دولار.وعليه، أكدت مراجعنا بأن اللجنة المركزية للطعون وبعد تحديدها لتاريخ الفاتح مارس الجاري لدراسة طعن ''جازي''، وبعد مطالبتها لمسؤول المؤسسة بالجزائر المدعو ''ثامر المهدي'' بتقديم فاتورة تكشف كيفية تعامل ''جازي'' بخصوص خدمة الشحن الإلكتروني أو ما يعرف باسم ''فليكسي''، ونظرا إلى عدم تمكن ''ثامر المهدي'' من تقديم الفاتورة المطالب بها، ما أدى به إلى مطالبة اللجنة المركزية لدراسة الطعون بتمديد آجال دراسة الطعن بشهر واحد، فإنه تمت فعلا الاستجابة إلى مطلبه، وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ل30 مارس كآخر أجل أمام الشريك المصري لدراسة الطعن الذي تقدم به.وأكدت مراجعنا، بأن المعلومات المتوفرة والرسمية تفيد بأن إدارة الشركة الأم ''أوراسكوم للاتصالات'' قد عجزت عن تأكيد ما يبرر الطعن الذي تقدمت به من خلال إعداد فاتورة خاصة ب''فليكسي''، هذه الخدمة التي تمكنت بفضلها من تضخيم رقم أعمالها بالملايير وكانت سببا أيضا في رفع إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة عليها.وستتم دراسة الطعن الذي تقدمت به إدارة شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' اليوم الثلاثاء بمقر وزارة المالية بحضور ممثلين عن اللجنة المركزية للطعون، ممثلين عن المفتشية العامة للمالية، ممثلين عن الخزينة العمومية، ممثلين عن وزارة التجارة وكذا ممثلين عن مصلحة المراقبة الجبائية، حيث سيتم خلال الاجتماع تحديد المهلة التي ستمنح للشريك المصري للنقال لدفع إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة عليه دفعة واحدة.وكانت المصالح الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب قد كشفت يوم ال16 نوفمبر الفارط عن حجم الرسوم الضريبية المفروضة على مجمع ''أوراسكوم تيليكوم'' الجزائر ''جازي'' 600 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الممتدة من 2005 إلى غاية 2008، وهي قيمة اعتبرها أصحاب المؤسسة الأم كعقاب فرضته المصالح الجبائية الجزائرية على فرعها من الجزائر.وقد سبق ل''جازي'' وأن دفعت نسبة 20 بالمائة من إجمالي الضرائب المفروض عليها أي ما يعادل 119 مليون دولار حتى تتمكن من التقدم بطعن لمصالح المراقبة الجبائية على مستوى المديرية، والذي حِوِل إلى مصلحة المنازعات بالمديرية ذاتها. ساوريس اتهم في طعنه مديرية الضرائب بالقرصنة وبالتضخيم! أفادت مصادر مطلعة باللجنة المركزية للطعون على مستوى وزارة المالية، بأن إدارة ''أوراسكوم تيليكوم'' تتهم في الطعن الذي تقدمت به بخصوص الرسوم الضريبية المفروضة عليها، مصلحة المراقبة الجبائية باللاعدل وبالتضخيم في حجم الضرائب، وأكدت في الطعن بأن الضرائب المفروضة عليها خيالية ولا وجود لأية مبررات رسمية تعمل على تحديدها في سقف يزيد عن 695 مليون دولار، وأوضحت دائما في الطعن على أنها كانت ملتزمة في دفع الضرائب المفروضة عليها بصفة قانونية، وهو ما أدى إلى الاستفسار عن الأسس التي اعتمِدت في تحديد الرسوم الضريبية. اللجنة المركزية للطعون اتهمت ساوريس بالتحايل على الخزينة العمومية! في الوقت الذي اتهمت فيه إدارة ''أوراسكوم تليكوم'' مصلحة المراقبة الجبائية باللاعدل وبالقرصنة بخصوص إجمالي الضرائب المفروض على فرعها بالجزائر، فإن مصلحة المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب، تتهم نجيب ساوريس المدير التنفيذي لشركة ''أوراسكوم تيليكوم'' بالتحايل على الخزينة العمومية، حيث طالبته بإعداد فاتورة كاشفة لإجمالي الأرباح التي حققها جراء تسويقه لخدمة ''فليكسي''، إلا أن عدم تمكن ساوريس من إعداد الفاتورة المطالَب بها، زاد من تأكد اللجنة المركزية للطعون على أن الشريك المصري حقق أرباحا طائلة بتحايله على الخزينة العمومية وتجاوزه لقانون الإستثمار. محكمة باريس الدولية لحلّ قضية ''جازي''! تفيد آخر المعلومات المتوفرة لدى مصادر مقربة من إدارة شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' بالقاهرة، بأن مسؤولي هذه الأخيرة سيلجؤون إلى التحكيم الدولي، وبالتحديد إلى محكمة باريس الدولية للفصل في القضية التي يؤكدون بأنها عالقة وهاضمة لحقوقهم، نظير استثمارهم في السوق الجزائرية للهاتف النقال. وبهذا، فإن الشريك المصري يعتبر أول مستثمر في مجال الهاتف النقال يقاضي الجزائر في المحاكم الدولية، بالرغم من شرعية الرسوم الضريبية المفروضة عليه والمقدرة ب695،6 مليون دولار.
