نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح وجود رقابة أمنية على الانترنيت في الجزائر، مضيفا أن السلطات العمومية تعمل وفقا للقانون الساري المفعول. وقال الوزير أنه وفق القانون الموجود حاليا تم إنشاء مرصد وطني لتبادل المعلومات في مجال الانترنيت من أجل حماية الشباب والمراهقين من السقوط في الإدمان على المواقع الإباحية. وأن البوابة الوطنية ستفتتح قبل نهاية السداسي الجاري، حيث تمر من خلالها كل التوصيلات التي تدخل إلى شبكة الإنترنيت، وهذا في إطار البرنامج الذي يعرف "بالرقابة الأبوية"، التي تضمنها أجهزة "المودام" التي تسلمها اتصالات الجزائر إلى المشتركين في الانترنيت، وهي الأجهزة التي تمكن من التأشير على مكان المخالفة، إضافة إلى الموقع الذي يسمح بتحميل هذه البرمجيات.