انضمت المجموعة البرلمانية للأحرار إلى صف الذين يدعون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور والترشح لعهدة رئاسية ثالثة وأصدروا أول أمس الخميس بيانا دعوا فيه السيد بوتفليقة للاستجابة لهذا النداء ومواصلة مسيرة التقويم الوطني·وذكر بيان صادر عن المجموعة في ختام أشغال اجتماع المنتخبين الاحرار بفندق الرياض بسيدي فرج أول أمس الخميس ان دعوتهم هذه نابعة من قناعة ان ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة سيساهم في تثمين وتفعيل الديمقراطية· وطالبت المجموعة البرلمانية للأحرار وبإلحاح الرئيس بالترشح استجابة "للمطلب الجماهيري المتمثل في استمرارية مشروع التقويم الوطني وبلوغ الأهداف النبيلة للمصالحة وولوج التنمية الوطنية لمستوى تطلعات الشعب" · وأشار المنتخبون الأحرار إلى أن قرارهم هذا جاء في سياق تدعيم " القناعات السائدة لدى الرأي العام والمجتمع المدني والمنظمات كل "القضايا الوطنية خاصة المصيرية منها آخذين في الحسبان تطلعات المواطن وآماله" · وفي هذا السياق صرح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد جمعي أنه عندما يتعلق الأمر بالوطن ومصير الأمة "تسقط القناعات والإيديولوجيات والمزايدات السياسية والسياسوية والاختلافات في الرؤى والأفكار من أجل مسايرة الإدارة المشتركة للشعب السيد" · واعتبر السيد جمعي أنه من خصال رئيس الجمهورية "الاستجابة لنداء الوطن وآمال المواطن الداعية اليوم للاستمرارية في خدمة الجزائر"· وبخصوص الاجتماع الذي يعد الاول من نوعه للمنتخبين الاحرار أثنى السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة على هذه المستقلين تنمو على المستوى الوطني والمحلى" · وفي تفسيره لاستعمال كلمة "المستقلين" بدلا من "الأحرار" اعتبر السيد بلخادم أن "كل إنسان قادر على أخذ حريته في العمل السياسي ولكنه ليس حرا على المطلق (···) وأنه لا يتحرر من توجه سياسي نشترك فيه جميعا" · من جهته نوه الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي بمبادرة نواب كتلة الأحرار ل"خلق هذا الفضاء للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الأحرار على مستوى المجالس المحلية" · وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم في دفع عجلة الديمقراطية في البلاد معتبرا تلك الندوة "انطلاقة لعمل محمود في خدمة المواطن و الوطن" موضحا أن خيار نواب الأحرار سيضمن "الاستمرار واستكمال مسار التقويم الوطني ومسار المشروع التنموي"· ولإشارة فان هذا الاجتماع جرى بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد سعيد عبادو والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين السيد خالفة مبارك· المبادرة وقال انها "فتحت المجال إضافة إلى الأحزاب لتكتل السياسيين الناس حول مضامين فكرية قد لا تبتعد كثيرا عن المدارس الفكرية الموجودة"، مضيفا أن هذا هو الذي "جعل كتلة والتنظيمات المهنية والاجتماعية ومواقف التشكيلات السياسية الفاعلة في البلاد" · وقد اتخذ هذا القرار حسب ما أكده المصدر بعد تدارس النواب الأحرار والمنتخبين المحليين